وجه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، مديريات الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات المملكة، بحصر وظائف التشغيل الذاتي الفنية والأخصائية والطبية والإدارية، المشغولة بغير سعوديين، تمهيدا لإحلال مواطنين عليها، تتطابق مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم مع شاغلي تلك الوظائف من غير السعوديين. أكد ذلك ل"الوطن" أمس المتحدث الإعلامي لهيئة التخصصات الطبية عبدالله الزهيان، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي تماشيا مع التوجه لاستيعاب الممارسيين الصحيين المؤهلين في مستشفيات الوزارة ومستشفيات القطاع الخاص، ضمن القرار الملكي القاضي باستيعاب جميع حملة الدبلومات الصحية. ويأتي هذا التوجيه بعد أسبوع من خطاب وجهه وزير الصحة إلى مديريات الشؤون الصحية كافة، شدد فيه على عدم منح خطابات التأييد لاستقدام الكوادر الفنية من حملة الدبلومات الصحية، للعمل في القطاع الصحي الخاص، حتى تتم مراجعة طلبات التأييد لوزارة العمل، والحصول على ما يثبت عدم وجود فنيين سعوديين على قوائم الانتظار في التخصص المطلوب. ولفت الزهيان إلى أن الهيئة بدأت فعليا في إعادة تأهيل حملة الدبلومات الصحية ممن لم يجتازوا التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وقال "هؤلاء تعتبرهم الهيئة طلابا حتى يجتازوا الاختبارات التي تجريها الهيئة للتأكد من أهلية الخريجين". وأوضح أن الموارد البشرية بدأت صرف مكافأة مالية للخريجين، الذين بدأ إعادة تأهيلهم في نفس المعاهد التي تخرجوا منها، مؤكدا أن تلك المعاهد ألزمت بإعادة التأهيل على أن تتحمل الموارد البشرية دفع مكافأة ألف ريال لكل طالب وطالبة بحد أقصى سنتين. وأشار الزهيان إلى أن الهيئة حددت أربع فرص لكل طالب وطالبة في حالة عدم اجتيازه للاختبارات، بدلا من نظام الفرص المفتوح الذي كانت الهيئة تنتهجه في السابق. وقال "سيتم الآن منح الممارس الصحي فرصتين، وفي حالة عدم اجتيازه للاختبارات، يتم إعادة تأهيله لمدة 3 أشهر، ومن ثم منحه فرصة ثالثة، وفي حالة عدم اجتيازه لتلك الفرصة، يمنح فرصة لمدة عام لإعادة تأهيله ومن ثم يجري الاختبار الرابع، وفي حالة عدم الاجتياز يتم تحويله على وظيفة إدارية في القطاع الصحي الخاص".