أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية العليا اليمنية، والمكلفة بتطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية في اليمن، علي سعيد عبيد أن إنجاز عملية إعادة هيكلة الجيش يحتاج آلية ووثائق جديدة منظمة للقوات المسلحة من قبيل تحديد عدد القوات المنضوية في إطار الجيش واختيار قيادات عسكرية وطنية لقيادات الوحدات العسكرية، مشيرا إلى أن القضية لا ترتبط بتغيير أشخاص بل بمنظومة كاملة. وأكد عبيد في تصريح إلى "الوطن" أنه "بموجب المبادرة الخليجية فإن عملية إعادة هيكلة الجيش تتم في المرحلة الانتقالية الثانية التي بدأت بانتقال السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، لكن عملية إعادة هيكلة الجيش لا يمكن اختزالها في مجرد إقصاء قيادات عسكرية من مناصبها فمصطلح هيكلة الجيش يعني إعادة تنظيم الجيش على أسس وطنية والابتعاد عن الصراعات السياسية والحزبية، والأمر يحتاج إلى إجراءات وترتيبات دقيقة ومدروسة. وحول الإطار الزمني لبدء عملية إعادة هيكلة الجيش أشار عبيد إلى أن "هناك ترتيبات ووثائق ضرورية لذلك، مثلا يجب أن يشير الدستور الجديد إلى القوات المسلحة ويحدد مهامها وأن يشير إلى حيادية الجيش، كما أن المؤتمر المزمع عقده للحوار الوطني بعد زهاء شهرين ربما يحدد ملامح الدولة المستقبلية وشكل وطابع النظام السياسي، هل سيكون رئاسيا أو برلمانيا، الأمر يحتاج إلى إعداد جيد وترتيبات ووثائق يبنى عليها عند بدء عملية إعادة هيكلة الجيش". وحول تقييمه للجدل القائم حول عملية إعادة هيكلة الجيش وتأثير ذلك على تصاعد المطالب بإقالة أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر قال عبيد إن "اليمن بحاجة إلى الهدوء في هذه المرحلة من أجل استكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وفق الآلية التنفيذية الزمنية ومثل هذا اللغط سيخلق لنا إشكاليات نحن في غنى عنها". على صعيد آخر، صدم مسلحو تنظيم القاعدة أهالي حضرموت ( شرقي اليمن) بإقدامهم على ذبح أحد ضباط الأمن السياسي في المحافظة بعد خطفه قبل يومين. وكان مسلحو القاعدة قد تبنوا خطف الضابط في الأمن السياسي فرج بن قحطان العوبثاني قبل يومين بالقرب من منطقة شحير بمحافظة حضرموت، وقد عثر على جثته بعد التخلص منه ذبحاً وبطريقة بشعة.