تعليقا على مقال الكاتب تركي الدخيل بعنوان (حافز.. لمعرفة المحتاجين!) المنشور في "الوطن" العدد رقم 4150 بتاريخ 17/3/1433 والذي تحدث فيه عن أعداد العاطلين والفقراء ودمج العاطلين مع الفقراء؛ أود القول إن موضوع العاطلين يخص وزارة العمل والخدمة المدنية والجهات الحكومية الأخرى، وكما هو معروف فإن العاطلين ذكورا وإناثا قادرون على العمل؛ غير أن هذا العمل لم يتيسر لهم، لأسباب مختلفة، مع أن العاطلين هم في عمر الزهور ويتطلعون إلى مستقبل مشرق ولا يريدون العيش على مساعدة محددة لا تؤمن لهم المستقبل المرجو، وأنا أجزم أن القضاء على العطالة لا يتحقق إلا بتعديل بعض مواد أنظمة الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، وأعني بهذا التعديل تنقيص مدد الترقية من مرتبة إلى التي تليها، بحيث تكون الترقية فورية من تاريخ استحقاق الموظف أو الموظفة للترقية، هذا حل، ويضاف إليه تنقيص مدة استحقاق التقاعد كاملا، بحيث يكون استحقاق الراتب كاملا إذا بلغت خدمة الموظف أو الموظفة 30 عاما يستحق بعدها راتبه كاملا، وبعبارة أخرى يكون التقاعد مقسما على 30 جزءا بدلا من 40 جزءا المعمول بها حاليا، ويحق للموظف إذا أمضى15 عاما أي نصف المدة أن يطلب التقاعد المبكر ويحصل على نصف الراتب، أما الموظفة السعودية فأرجو أن تحدد خدمتها ب20 عاما فقط وتحال بعدها على التقاعد حتما، وتعطى راتبها كاملا بعد مضي هذه الخدمة وتحسب لها الخدمة على أساس 20 جزءا بدلا من 40 جزءا المعمول بها حاليا، ويحق للموظفة إذا أمضت 10 سنوات أي نصف المدة أن تطلب التقاعد المبكر وتحصل على نصف الراتب. إن ما ذكرته سابقا أرجو أن يكون من الحلول المفيدة للقضاء على البطالة، ولا شك أنه من المفيد أن تكون الأنظمة مسايرة لمصالح المواطنين، وألا تكون عقبة في طريق هذه المصالح، وكما هو معروف أن الأنظمة البشرية تعدّل وتلغى وتزال طبقا للمصلحة العامة المتجددة وتمشيا مع أحوال العصر. أما ما يتعلق بموضوع الفقراء فلماذا لا نوفر لهم أطعمة نظيفة من المطاعم مباشرة؟! حتى يشعر هؤلاء المحتاجون بكرامتهم وأنهم لم يأكلوا من بقايا الأطعمة. وأرجو أن يكون للمحتاجين مطاعم خيرية تطبخ الطعام وتصرفه لهم مباشرة بطرق صحية ومراقبة، ولا يعني كلامي هذا أن ترمى بقايا أطعمة الولائم والمناسبات؛ بل أن يحافظ على النعمة ولكن ليست لإطعام المحتاجين، ومن الممكن أن يُحسَن استخدامُها بإعادة تدويرها، باستخدام التقنية المعمول بها في مختلف دول العالم، تعتمد هذه التقنية على تجفيف فضلات الطعام بآلات خاصة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية وأعلاف للحيوانات. ولا يغيب عن بال كل منصف عناية الدولة بالفقراء والعاطلين، ومن هذه العناية أنها كلفت وزارة العمل بإيجاد وظائف للعاطلين والعاطلات ومن لم يجد عملا فقد قرر خادم الحرمين الشريفين إعطاء كل عاطل وعاطلة عن العمل إعانة شهرية لمدة سنة كاملة لعله في خلال هذ السنة يجد عملا، غير أن من أسوأ شروط "حافز" الشرط الثاني الذي يحدد الاستحقاق ما بين 20 عاما إلى 35 عاما، وكأن من بلغ 36 عاما خارج من عناية الدولة، ويلي هذا الشرط الفقرة (أ) من الشرط الثاني عشر والذي يحدد استحقاق الإعانة أن تمر ستة أشهر على اجتياز الدراسة فوق الجامعة أو الثانوية العامة، وما زلت حائرا عن وجود الحكمة من هذين الشرطين. غير أن الأمل ما يزال موجودا بإلغاء هذين الشرطين. لقد كلفت الدولة وفقها الله وزارة الشؤون الاجتماعية بالبحث عن المحتاجين وإعطائهم إعانات مقطوعة ورواتب شهرية، وإن لم تقض الدولة على الفقر فإنها تسعى إلى إعطاء المحتاجين ما يسد حاجتهم، سواء كان هذا الاحتياج إعانة مقطوعة أو رواتب شهرية، ومن المعلوم أن الدولة ليست شمسا تشرق على كل بقعة من بقاع الأرض، بل تجري عليها الطبيعة البشرية التي يعتريها شيء من النقص، والكمال لله وحده، مع أن دولتنا الكريمة تجتهد في القيام بواجبها تجاه شعبها، وسيكون المستقبل بإذن الله أفضل، وسيكون شعبنا من أغنى الشعوب على وجه الأرض بعون الله.