كشف خبراء في مجال الأعمال الخيرية أن المملكة تحتل المرتبة الأولى من ناحية الصرف على أعمال البر، حيث تنفق عليها 5% من إجمالي الدخل الوطني، تمثل أكثر من 125 مليار ريال سنويا. وأوصى المشاركون في الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي الثاني عشر في يومه الأخير أمس بضرورة توجيه أعمال البر والخير بالسعودية إلى تحقيق التنمية الشاملة، وأن يكون هناك استثمار أفضل في هذه الأعمال، مثل استثمارها في توظيف الشباب وخلق مشاريع جديدة وعدم اقتصارها على الإغاثة فقط. وقال الدكتور هيرمان دو بوده، العضو المنتدب لشركة ماكينزي آند كومباني إن الأرقام تقول إن النشاطات البرية والخيرية في أميركا تمثل 2% من مجموع الدخل الوطني، في حين أنها تمثل في السعودية 5% وهي الأعلى في العالم، مما يعني أن هناك ما يزيد عن 30 مليار دولار سنوياً، وهو ضعف ما يتم إنفاقه في الولاياتالمتحدة الأميركية مرتين ونصف. فيما أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة بي ام بي الإسلامية، الدكتور هومايون دار إلى أن السعودية هي أكبر بلد على مستوى العالم في الزكاة حسب التصنيف العالمي، ولكن المشكلة تكمن في أن التركيز الكبير على عمل الخير والصدقة والأعمال التطوعية من أجل الإغاثة، حيث يتم جمع المال بسرعة وينتهي أيضاً بسرعة، لذلك لا يساهم ذلك في تحقيق التنمية الشاملة. وأشار هومايون إلى أن السعودية قادرة على جمع 125 مليار ريال سنوياً، من أموال الزكاة والبر، ولابد من استثمار هذه الأموال في مشاريع مستدامة تتعلق بالتوظيف وتحقيق الرفاهية للمجتمع، كما ينبغي الدمج بين مفهوم الوقف والزكاة. وتطرق الدكتور طارق شيما، مؤسس المؤتمر العالمي الإسلامي للأعمال الخيرية، إلى قضية أخرى، وقال: سيصل حجم الأسواق الناشئة بحلول عام 2020 إلى 60% على الصعيد العالمي، ولابد من إحداث توازن يحقق الرفاهية للعالم، والسعوديون بشكل خاص والعرب عموماً أكثر الناس سخاءً في العالم، والمهم التفكير في كيفية إطلاق القدرات وتفجيرها، وكثير من العطاء الإسلامي والعربي ينصب على مجالات الإغاثة فقط، في حين أن دول العالم الإسلامي بحاجة إلى معالجة قضايا أكبر، مثل الشباب والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.