"التصوير المهين" جريمة عقوبتها السجن

اقترحت الحكومة السويدية جعل "التصوير المهين" جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لسنتين. وبعد أن كان مقترح مماثل موضع انتقاد في السابق لاعتباره انتهاكا لحرية التعبير عن الرأي، تأمل الحكومة الآن أن تكون الأطر المحددة التي يشملها المقترح الجديد وسيلة لتفادي انتقادات مماثلة.
وقالت وزيرة العدل بياتريس إسك إن ثمة حاجة ماسة إلى تعديل القانون لمنع التصوير غير العلني، أكان فوتوغرافيا أم فيلما، عندما يكون الهدف من هذا التصوير انتهاك خصوصية الأفراد.
ويشمل المقترح الجديد تعديلا على مكان "التصوير المهين"، ففي الوقت الذي نص فيه المقترح السابق على منع التصوير "المهين" في البيوت، والمراحيض، وغرف تغيير الملابس وأماكن مماثلة، ألغى المقترح الجديد هذه الأماكن حيث يرى أن التصوير المهين يمكن أن يتم في أي مكان.
ويبقى السؤال حول تعريف "التصوير المهين"، حيث لن يكون في استطاعة المصور أو من التقطت صورته تحديد ما إذا كان التصوير مهيناً أم لا، بل إن المحاكم هي من ستقرر هذا.
وكانت السويد وغيرها من الدول الأوروبية قد شهدت آلاف المخالفات الأخلاقية من خلال استعمال الجوال في تصوير بعض الأماكن الخاصة كالمسابح وأماكن شراء الملابس وفي أماكن التشميس الصناعي "سولارويم" ولا تزال عقوباتها بالنسبة إلى الجريمة مخففة.