أصدرت المحكمة الإدارية في أبها، حكما قضائيا يلزم بلدية بارق في منطقة عسير، بتعويض ورثة مواطنين، عن أرض زراعية تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع، استولت عليها البلدية، وفتحت طريقا عاما يمر بمحاذاتها، في حين أنها مملوكة لهم بموجب حجة استحكام. وأوضح محامي الورثة عبدالله بن أحمد الهنيدي ل"الوطن" أمس، أن الحكم صدر بعد عدة جلسات، استمعت خلالها المحكمة للطرفين، في حين أوفدت فريق عمل مختص لمعاينة الأرض على الطبيعة، والتأكد من صحة الدعوى، لافتا إلى أن الحكم تضمن إلزام البلدية بنزع ملكية الموقع لصالح الورثة على اعتبار أن العمل بدأ به منذ فترة طويلة، وبدفع أجرته منذ عام 1428، حتى يتم صرف التعويض اللازم. من جهته، أكد رئيس بلدية بارق خالد مستور ل"الوطن" أمس، أن القضية منظورة لدى الجهات المعنية، وهناك مندوب يمثل البلدية لديها.