حال ضيق وقت جلسة مجلس الشورى أمس دون مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم 7/ ب /26345 وتاريخ 19/12/1422. واكتفى المجلس بالاستماع إلى تقرير عن المقترح على أن يستكمل مناقشته في جلسة مقبلة، فيما طالت انتقادات واسعة التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء، وامتدت إلى المطالبة بإعادة النظر في تنظيم الهيئة الإداري، وتغيير مسماها بعد 40 عاماً من الإنشاء. ويهدف مقدمو المقترح إلى إضافة فقرة جديدة على البند الخاص بالإنجازات في شأن إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى التي ترفع وفقاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وتضمن إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء. وعلى صعيد متصل، انتقد عدد من أعضاء المجلس أمس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1431/1432، وامتد ذلك إلى مطالبة بعضهم بإعادة النظر في تنظيمها الإداري. وأكد الدكتور عبدالله المنيف الحاجة إلى إعادة دراسة وضع الهيئة إدارياً، خصوصاً أنه مضى على إنشائها أكثر من 40 سنة، في حين طالب الأمير خالد بن مشاري بتغيير مسمى الهيئة إلى الهيئة الوطنية للري والصرف. وانتقد الدكتور عبدالله الدوسري التقرير لأنه اقتصر على محافظة الأحساء، ولم يتطرق إلى بقية المحافظات التي تشرف عليها الهيئة مثل دومة الجندل والأفلاج وغيرها، ولم يتطرق أيضاً إلى ما تحقق من مشروع نقل المياه من محافظة الخبر إلى الأحساء، ولم تكن هناك تفاصيل عن مشروع مكافحة سوسة النخيل. من جهته، طالب حمد القاضي بسرعة دعم الهيئة مادياً للقيام بتغليف قنوات الري، خصوصاً أن المملكة بلد قليلة الأمطار ولا توجد بها أنهار. ودعا عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة الإسراع في تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية قنوات المياه، فيما تساءل آخرون عن نصيب المحافظات الأخرى من أعمال الهيئة ومشاريعها، وجهودها في تقديم العون لمزارعي التمور ورفع كفاءة الإنتاج والتخزين والحفظ.
