في خطوة جديدة تهدف إلى القضاء على أزمة شح الأسمنت في السوق المحلية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس قراراً بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر إلى الخارج، تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت التي تنص على "التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية". وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة داخل الوزارة أن القرار يأتي امتدادا لقرارات سابقة كانت تهدف إلى توفير المعروض بأقل الأسعار الممكنة، يأتي ذلك في الوقت الذي عانى فيه عدد كبير من أسواق المملكة خلال الأسابيع القليلة الماضية شحا ً في المعروض وارتفاعا في الأسعار. وبيّنت المصادر أن القرار الصادر أمس لن يتم إلغاؤه إلا في حال عودة التوازن إلى السوق مجددا ً وتوفير المعروض بالقدر الكافيمن جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة أحمد بن عبد الرحمن العبد العالي أن الوزارة تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق، مضيفا "القرار الصادر أمس بإيقاف تصدير الأسمنت للخارج يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وهو كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت".