أكد وزير العدل الشيخ الدكتورمحمد بن عبدالكريم العيسى أن إعادة درجات التقاضي, لا يعني وجود فراغ سابق في تلك الدرجات بالنظام القضائي للمملكة, حيث إن النظام الجديد أعاد صياغتها بمحاكم استئناف, والمحكمة العليا على درجتين للتقاضي, محاكم أول درجة, وهي محاكم الاستئناف, يليها محكمة التعقيب والمقصود بها المحكمة العليا. وأوضح الوزير خلال تفقده مبنى المحكمة الاستئنافية بالدمام أمس ل"الوطن" أن محاكم الاستئناف بعد مباشرتها أعمالها المتعلقة باستئناف الأحكام وفق النظام، فإنها تعيد صياغة درجات التقاضي، ولا تغطي ما يعتقده البعض من وجود فراغ قضائي، وقال إن المحكمة العليا حالياً تباشر أعمال الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى إلى حين صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، المعدلين لنظامين المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية الحاليين، مبيناً أنه انتهى حالياً من هيئة الخبراء ويترقب صدوره في الأيام القريبة المقبلة. عجز بالموارد واستبعد الدكتور العيسى للصحفيين أمس، أن يكون في المملكة عجز في عدد القضاة حسب تقديرات وزارة العدل، وقال إن العجز الذي تعاني منه الوزارة وفروعها هو في الموارد البشرية المساندة والمعينة للمكتب القضائي. وأكد أن آلية العمل في النظام القضائي الجديد نصت على أنه سيكون هناك محاكم للاستئناف في كافة مناطق المملكة ومناطق الاحتياج، وفق ما يقرره المجلس الأعلى للقضاء المعني بهذا الأمر. مهام المحاكم وقال العيسى إن محاكم الاستئناف تباشر مبدئيا عمل تدقيق الأحكام وهو عمل محكمتي التمييز في الرياض ومكة، إلى حين نفاذ تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية والآلية التنفيذية لنظام القضاء. وأضاف: لا أخفيكم أن الوقت الذي استغرقته الدراسة المستفيضة لهذين النظامين المعدلين للنظامين الحاليين كانت في محله والأمر يتطلب هذا الوقت، لأهمية هذين النظامين في التنظيم القضائي الجديد، وهو بدون شك يمثل نقلة نوعية في الثراء التنظيمي. وأضاف الوزير أن الأعوان المساعدين للقضاة يسرعون الفصل في القضايا بنسبة 70%، والعبء الذي يقع على كاهل القاضي لا يتجاوز ال30%. تدوين الأحكام وحول تدوين الأحكام القضائية.. قال: لقد صدر فيما يخص التقنين قرار من هيئة كبار العلماء يجيز تدوين الأحكام القضائية وفق آلية معينة جرى الرفع بها إلى المقام السامي، وهذا سيفتح آفاقا مهمة، وصدور مدونة للأحكام القضائية سيرسخ المبادئ القضائية ونرجو أن تكون قريبة. وعن دراسة تحضير الخصوم عبر القطاع الخاص قال إنها لا تزال قيد التأمل حيث أعدت الوزارة دراسة مكتملة الجوانب ننتظر نتائجها التي يتوفر فيها الجانب الشرعي قبل كل شيء فالشريعة هي الحاكمة والمهمة في هذا الشأن . وعن الترافع الإلكتروني قال الوزير إن الخدمة الإلكترونية ستتصل بكل ما من شأنه تطوير المرفق القضائي ونأمل أن ندخل في المنظومة بأسرع وقت وطموحنا كبير ومسؤوليتنا تجاه هذا المشروع الضخم أكبر ونأمل أن نصل إلى الترافع الإلكتروني الذي سيختزل الزمان والمكان وأيضا سيريح الوزارة فيما يتعلق بالموارد البشرية التي لن نستغني عنها لا كما ولا كيفا لكن الترافع الإلكتروني سيريح المنظومة العدلية وقبل ذلك سيريح المترافعين.
