تعرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لكثير من النقد خلال ندوة "العرب وتركيا.. العلاقات السياسية والاقتصادية"، ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية الثقافية، حيث اعتبر رئيس مركز الدراسات الشرق أوسطية حسن جنبلاط، أن التصريحات المتواصلة من المالكي ضد تركيا والتي تتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده تهمش واقعا يتعلق بالتدخل الإيراني في تعيين الكثير من المسؤولين في مناصب الحكومة العراقية، معتبرا أن رئيس الوزراء العراقي يتناسى جهود أنقرة في مكافحة الإرهاب برا وبحرا ليتهمها في المشاركة في الإخلال بأمن بلاده. وبين جنبلاط أن توجيه رئيس الوزراء العراقي تحول من حملة إعلامية إلى توجيه اتهامات مباشرة بسبب الموقف التركي من الأزمة السورية وموقفها من الحملة المنظمة ضد سنة العراق ودعمها للقائمة العراقية ضمن دعمها لمختلف القوى الوطنية العراقية الراغبة في نقل العراق إلى حالة الاستقلال والاستقرار. وحذر من حالة عدم الاستقرار العراقية والصدام بين القوى المذهبية والقومية ينذر بتجذير للأزمة القائمة حاليا وتعميق مستوى الخلافات بين جميع الأطراف مما يزيد من تنامي فرص التقسيم ويزيد من مخاوف أنقرة على وحدة أراضي دولة العراق الجارة، مؤكدا أن خطر انهيار وحدة الأراضي العراقية جغرافيا لن يؤثر على تركيا فقط بل على كامل دول المنطقة، معتبرا أن الأزمة التي يمر بها العراق تحت قيادة المالكي يحاول إسقاطها على السنة من خلال إجراءات أمنية واتهامات تتعلق بالإرهاب. وأضاف أن بلاده لها علاقات مع مختلف القوى العراقية بما فيها القيادات الشيعية كالجعفري والحكيم والصدر والتي تعبر خلال لقاءاتها الرسمية مع الحكومة التركية أن المالكي هو سبب تأزيم العلاقات بين العراق ودول الجوار، كاشفا أن عمار الحكيم خلال زيارة قام بها أخيرا إلى تركيا قال فيها إن المالكي لا يمثل شيعة العراق وأنه يتأثر بتجاذبات في المنطقة ليفقد شعبيته يوما بعد يوم. وحذر جنبلاط المالكي من الاستمرار في سياسة تحييد زعماء السنة وقياداتهم السياسية واتهامهم بالإرهاب للتخلص منهم كما فعل مع أعضاء القائمة العراقية وصولا إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الموجود حاليا في أربيل، وإقالة صالح المطلك في محاولة من المالكي لتعويض غياب شعبيته وافتقاره للدعم الإقليمي والعشائري، متهما إيران بدعم وصول رئيس الوزراء العراقي لمنصبه بسبب ضعفه مما يتركه عرضة للاستغلال والتلاعب من قبل نظام الحكم في طهران. واعتبر أن الانتخابات العراقية وتشكيل عسير للحكومة بقيادة المالكي أظهر نسيجا غير متناسق أو منسجم في البرلمان العراقي دفعه بعد انسحاب القوات الأميركية إلى محاولة شراء الذمم والولاءات، مما زاد من وتيرة العنف ليشكل هو شخصيا أزمة في العراق فرض على الآخرين محاولة إدارتها والتعامل معها، مؤكدا على اهتمام بلاده لدعم استقرار العراق بشكل فاعل. وانتهى جنبلاط إلى أن المالكي لا يسيء إلى العلاقات التركية العراقية بل يسيء إلى العلاقات العربية العراقية، وقال "المشكلة ليست في المالكي ولكن في النفوذ الإيراني في العراق من خلال المالكي وغيره من العناصر التابعة للنفوذ الإيراني"، وأيد معظم حضور الندوة آراء جنبلاط وتوسع بعضهم في توجيه اتهامات لحسن نصرالله ومقتدى الصدر وغيرهما باعتبارهم عناصر عميلة للنظام الإيراني في العالم العربي حسب تعبيراتهم.