أكَّدت حكومة جنوب السودان رفضها للمقترح التوافقي الذي تقدمت به الوساطة الإفريقية، قائلة إنه لا يمكن أن يكون أساساً للحل، وانتقد كبير مفاوضيها باقان أموم تجاهل المقترح لاحتجاجات الجنوب بشأن مصادرة الخرطوم لكميات مقدَّرة من بتروله. وذكرت مصادر مطَّلعة ل "الوطن" أن المقترح يقضي بأن تدفع حكومة الجنوب 4 مليارات دولار للحكومة السودانية لسد الفجوة، بجانب إرسال 35 ألف برميل يومياً لتشغيل مصافٍ بالشمال مقابل إفراج الخرطوم عن البواخر المحتجزة. وتمسَّك أموم بدفع مبلغ 2.6 مليار دولار كمساعدات للشمال خلال السنوات الخمس المقبلة، مبدياً استعداد بلاده لضخ مليار دولار اعتباراً من العام الحالي. وذكرت المصادر أن المفاوضات لا تزال تراوح مكانها، وأن الوساطة لم تفلح حتى الآن في دفع الطرفين للتفاوض المباشر. من جهة أخرى أعلنت كبرى حركات التمرد في دارفور أمس أنها اختارت جبريل إبراهيم شقيق زعيمها الذي قتله الجيش السوداني في ديسمبر الماضي قائداً جديداً لها. في سياقٍ منفصل أصدرت المحكمة العليا الكينية أمس أمراً جديداً بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، وحذَّرت بعواقب صارمة في حق وزير الأمن الداخلي الكيني في حال عدم انصياعه للأمر. ووجَّه القاضي نيكولاس أومبيجا بتوقيف البشير في حال وطأت قدماه أرض كينيا وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية.