صادقت المحكمة الجزئية أمس، على أقوال وافد يمني متهم بانتهاك مراسم عزاء أسرة سعودية، ورصده بالكاميرا المواسين خلال العزاء بشكل غير نظامي، وبث ذلك مباشرة على الإنترنت. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن القضية قيدت ضد المتهم باعتبارها من جرائم المعلوماتية التي عاقب عليها النظام، موضحة أن المتهم خطط للتأخر بعد مراسم العزاء لأكثر من ساعتين، والبقاء داخل ردهات المنزل، تحينا لوصول شخصيات هامة بغرض تصويرها ونقل الصور مباشرة على شبكة الإنترنت، لأهداف تخدم جهات يعمل لصالحها المتهم. كما أكدت المصادر أن أفراد الأمن تنبهوا مبكرا لتصرفات المصور، فتم القبض عليه متلبسا داخل المنزل أثناء إرسال الصور على الإنترنت مباشرة. وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية أنهت التحقيق مع المتهم، وصادقت المحكمة الجزئية على اعترافاته شرعا أمس، وأحالته الى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعداد لائحة الدعوى العامة ضده، وتجهيز أوراقه لإحالته للمحاكمة القضائية، موضحة أن العقوبات المتوقعة ضد المتهم تتراوح بين السجن من 5 إلى 10 سنوات والغرامة المالية. من جانبه، حذر المحامي والمستشار القانوني محمد بن عوض آل فيه، من استغلال التقنية الحديثة لتصوير شخصيات أو حتى سيدات ونساء في حفلات اجتماعية خاصة، ونقل الصور على شبكة الإنترنت بأسلوب غير نظامي. وقال إنه صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه، ونصت المادة الأولى منه في فقرتها الثامنة على تعريف الجريمة المعلوماتية فجاء فيها أن " الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية لمخالفة أحكام هذا النظام".