أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية عبد المعز إبراهيم أمس أن جماعة "الإخوان المسلمون" فازت ب 127 من مقاعد مجلس الشعب التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم النسبية وبذلك يصبح نصيبها الإجمالي 235 مقعداً أي 47.18% من أعضاء مجلس الشعب. وقال إبراهيم إن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن "الإخوان المسلمون" فاز ب "127 مقعدا" في الانتخابات التي جرت بالقوائم النسبية على ثلثي مقاعد مجلس الشعب. وكانت أعلنت من قبل نتائج الثلث الآخر من مقاعد مجلس الشعب التي أجريت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية وفاز الإخوان فيها ب108 مقاعد. وفاز حزب النور السلفي ب 24.29 من مقاعد المجلس. وأكد رئيس اللجنة العليا في مؤتمر صحفي أعلن فيه النتائج الرسمية النهائية للانتخابات، أن حزب النور جاء في المرتبة الثانية بفوزه ب "96 من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم النسبية". وكان الحزب فاز ب 25 مقعدا في انتخابات الدوائر الفردية ليحصد في الإجمالي 121 مقعداً في مجلس الشعب. وبحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات فإن حزب الوفد الليبرالي جاء في المرتبة الثالثة وتلته في المركز الرابع الكتلة المصرية. من جانب آخر استخدم رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري حسني مبارك المحامي فريد الديب أمس في مرافعته عنه أمام محكمة الجنايات، كل الأساليب التي قد تدين الجميع في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل باستثناء مبارك. وقدم الديب قراءة في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع جميع المتهمين، وخلص "إلى أن الرئيس السابق بريء من هذه التهمة، ولا يوجد دليل واحد على إدانته". وقضت المحكمة أمس بتأجيل محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ومعاونيه إلى جلسة اليوم لاستكمال المرافعة عن مبارك. واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة الديب عن مبارك في شأن الاتهام المتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي اتُهم فيها مبارك بتوريد الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة وتفضيلية وإسناد أمر التصدير إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالأمر المباشر على نحو أضر بالمال العام. واعتبر الديب "أن النيابة العامة تخبطت وأرادت أن تسند أي اتهام إلى مبارك لمجرد أن يمثل أمام المحكمة، حيث قامت النيابة بشأن قضية تصدير الغاز بنقل كافة أدلة الثبوت من القضية المتهم فيها سامح فهمي إلى القضية التي يحاكم فيها مبارك". وانتهي الديب إلى القول إن "النيابة في كافة محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه إليه تهما متضاربة ما بين الإضرار غير العمدي بالمال العام ثم الإضرار العمدي به، دون أن توضح ماهية هذا الإضرار وطبيعته قبل أن تنتهي إلى القيد والوصف بالإضرار العمدي بالمال العام". واعتبر "أن القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل". وأشار "إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات سابقا قال "إن المخابرات العامة هي التي قادت وقامت بالمفاوضات حول تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء أربعة أسباب تتمثل في خلق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام، وتحقيق فرصة لمصر لفرض النفوذ على الدولة العبرية، وأخيرا أغراض أخرى لم يكشف عنها عمر سليمان لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري، وهو ما يشير بوضوح إلى أن هذه الأغراض هى أغراض استخباراتية".
