جدد أكاديمي وخبير اقتصادي الدعوة لإطلاق هيئة حكومية تعمل كصانع لسوق الأسهم السعودية يعمل على استقرارها، ويرفع من كفاءتها، ويضبط ويحد من الارتفاعات غير المبررة في مؤشر السوق، ويعزز من دور الاستثمار المؤسسي في السوق، إضافة إلى نشر الوعي لدى المتداولين، وأن يعمل كذلك كل ما من شأنه تسهيل سرعة الحصول على المعلومة الصحيحة لكل الأطراف المتعاملة في السوق. وأكد عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعود المطير، خلال محاضرة بغرفة الرياض مساء أول من أمس، أن السعي لاستقرار سوق الأسهم يتطلب كذلك ضرورة وضع ضوابط للإقراض البنكي الموجه للاستثمار بالأسهم، والاهتمام بالعمل على زيادة عمق السوق من خلال طرح المزيد من أسهم الشركات المساهمة في السوق، وتحرير أسهم السوق وتجنيبها حمى المضاربات المبالغ فيها، ومحاربة الفساد في الشركات وحملها على الإفصاح الشفاف عن بيئتها وأدائها المالي، وإعادة النظر في تقدير قيمة علاوة الإصدار. وقال الدكتور المطير إنه يفترض أن يكون المواطنون السعوديون قد استوعبوا الدرس من التجارب التي مرت بها السوق في عام 2006 ، خصوصا انهيار فبراير، الذي أدى إلى انخفاض المؤشر بنسبة 52.5 % خلال نفس السنة، وخلف وراءه كوارث مالية واجتماعية مازال المجتمع السعودي يتحمل تبعاتها وتأثيراتها حتى الآن، ثم أزمة انهيار عام 2008 الذي أفقد السوق حوالي 56.5 %، أي بخسارة تعادل 6235 نقطة، وهو ما يتخطى تراجعات عام 2006 كنقطة كان الجميع يقف عندها لقياس السوق عليها. وأكد عمق التجربة، متأملاً استفادة المستثمرين من مرارتها ، والتوقف عن التهافت خلف طفرات السوق، واللهاث وراء كسب المال السريع السهل، مؤكداً أن انهيارات سوق الأسهم أحدثت هزة اجتماعية واقتصادية، ورأى فيها إثبات على أن السوق لا تعكس ولا تتجاوب مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، كما أثبتت هشاشة السوق وسهولة التلاعب فيها.وأوضح المحاضر أن أسباب الانهيار الذي شهدتها السوق عام 2006 تكمن "بشكل رئيسي في العوامل التي لعبت الدور الكبير في الصعود الحاد للمؤشر، لأن تلك العوامل تحمل في طياتها عوامل السقوط للسوق المالي، فجذور المشكلة هي ليست في انهيار السوق المالية، بل في ارتفاع مؤشر السوق لمستويات تفوق القدرة الربحية للشركات بصورة غير حقيقية ولا تعكس الواقع الاقتصادي". وأضاف أن من الأسباب أيضاً التي أدت إلى "تزايد وتسارع هذا الهبوط العامودي، هو تسارع البنوك في تسييل المحافظ لاسترداد ديونها المرهونة بالأسهم بسبب تراجع القيمة السوقية لهذه الأسهم إلى ما دون مستوى التسهيلات المقدمة أو مستوى التغطية المطلوبة لدى البنك، إضافة إلى ضعف الشفافية، وصعوبة الحصول على المعلومة الصادقة في ظل سرعة انتشار الشائعات، مما يترتب عليه نزع الثقة من المتعاملين في السوق، فضلاً عن غياب هيئة حكومية تحد من الارتفاعات والانهيارات غير المبررة". وقال الدكتور المطير إنه تبعاً لتأثيرات الهبوط الحاد في السوق فقد اتجهت بعض الشركات المساهمة المضاربة في السوق إلى تصفية محافظها لتجنب الخسارة، كما ألقى ببعض مسؤولية الهبوط في السوق على قرارات هيئة سوق المال آنذاك والذي وصفها بأنها كانت تأتي كرد فعل سريع وغير محسوب، إلى جانب بعض التنظيمات وإن كانت بمجملها تؤدي إلى تحسين مستوى الكفاءة والشفافية في السوق إلا أن توقيتها لم يكن مناسباً كما اعتبر أن الارتفاعات الكبيرة المتوالية في السوق خلال الأعوام 2003 و2004 و2005م وبمعدلات متصاعدة، كان من ضمن أسباب الانهيارات التي حدثت في عام 2006.
