قال رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل"الوطن" أمس، إن صيغة اتفاقية تبادل السجناء بين السعودية والعراق تنص على تبادل السجناء المحكومين ب"الإعدام" بين الطرفين. وأضاف القحطاني أن الجانبين حريصان على سرعة توقيع الاتفاقية، مؤملا سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بها، على أن يشمل صفقة التبادل كافة السجناء خصوصا المحكومين بالإعدام في كلا البلدين. وتمنى القحطاني التريث بين الجانبين في مسألة تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحكومين بذلك حتى انتهاء مراسم توقيع صفقة تبادل الأسرى، كاشفا أن الجانبين حريصان على تبادل السجناء المحكومين ب"الإعدام". وشدد القحطاني على أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أكد خلال لقائه بأعضاء الجمعية حرصه واهتمامه بملف المعتقلين السعوديين في العراق وملف تبادل الأسرى، وأن الحكومة تسعى لتوقيع الاتفاقية بأسرع وقت. ونفى القحطاني وجود عراقيل تواجه ملف تبادل السجناء بين السعودية والعراق، وأن توقيع الاتفاقية مسألة وقت، حيث إن كلا الجانبين حريص على الصفقة ويسروا تنفيذ الملف، مؤملا سرعة الاستعجال في إنهاء بقية المواضيع المتعلقة بملف تبادل الأسرى. وبيّن القحطاني أن قوائم السجناء السعوديين في العراق تحتاج إلى تحديث كونها "قديمة" واستجد على بعض الأسماء بعض المستجدات، متمنيا تحديث القوائم من الجانبين. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بحثت مع مسؤولين عراقيين، ملف المعتقلين السعوديين في العراق، وصفقة تبادل السجناء بين البلدين. وتطرق اللقاء الذي حضره عن جانب المملكة رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني والمستشار القانوني خالد الفاخري، ومن الجانب العراقي القائم بأعمال سفارة بغداد لدى المملكة عبدالله الألوسي والسكرتير الثاني معد العبيدي، إلى بعض الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع المعتقلين السعوديين في العراق بشكل خاص. كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة من الجانبين السعودي والعراقي لتوقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين والتي وصلت لمراحلها النهائية والهادفة لنقل جميع السجناء من الجانبين إلى بلدانهم بمن فيهم المحكومون بالإعدام. وأبدى الوفد الزائر أمله في سرعة فتح منفذ عرعر الحدودي مع العراق بهدف تيسير حق التنقل بين البلدين.
