يخشى الرئيس الأفغاني حامد قرضاي إقصاءه من عملية السلام في أفغانستان في حال قيام مفاوضات ثنائية محتملة بين حركة طالبان والولاياتالمتحدة، بعد إعلان الحركة استعدادها فتح مكتب سياسي خارج أفغانستان لإجراء محادثات سلام في خطوة تاريخية، بعد عشر سنوات من النزاع ضد حكومة كابول وحلفائها في الحلف الأطلسي بقيادة الولاياتالمتحدة. وتتزامن مخاوف قرضاي مع ما أعلنه زعيم الحركة الملا محمد عمر عن بدء محادثات سلام مع واشنطن، واضعا شرطين لذلك، هما إطلاق سراح السجناء الأفغان من معتقل جوانتانامو والانسحاب الكامل للقوات التي تقودها الولاياتالمتحدة من أفغانستان. ومع موافقة قرضاي بعد يوم على إعلان طالبان، لكنه في الحقيقة غير مرتاح لفكرة إقصائه بهذه الطريقة، كما قال مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية، طالباً عدم ذكر هويته، محذراً من أن "عملية سلام لا تقودها الحكومة الأفغانية لا معنى لها". وقال " إن المسؤولين الأميركيين الذين نحن على اتصال بهم يقولون إن الحكومة الأفغانية ستقود العملية عندما يفتح مكتب (طالبان) ومن دون هذا الشرط لا يمكن للمفاوضات أن تنجح". وأضاف "لكن حتى الآن لم يتم إشراك الحكومة الأفغانية"، موضحاً أن في رده الأربعاء قال قرضاي "إنه يوافق على مبدأ المفاوضات الثنائية بين طالبان والولاياتالمتحدة"، لكنه "لا يدعمها".وشدد المسؤول على "أننا لن ندعم عملية سلام إلا إذا قادتها الحكومة الأفغانية". وفي بيانها الصادر الثلاثاء لم تذكر حركة طالبان البتة سلطات كابول مشيرة ضمناً إلى أنها تريد التفاوض مباشرة مع الولاياتالمتحدة التي تطالبها مسبقاً بالإفراج عن معتقليها المسجونين في جوانتانامو.إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قالت إن بلادها لم تتخذ قراراً بالإفراج عن معتقلي جوانتانامو. وأعلنت نولاند إن واشنطن "على استعداد لدعم" إنشاء مكتب تمثيلي لطالبان خارج أفغانستان شرط أن يحترم القواعد الدولية. واعتبر والي نصر المستشار السابق لدى إدارة أوباما حول عملية السلام في أفغانستان إن فتح مكتب لطالبان في قطر سيشكل مرحلة "مهمة" لأنه سيقدم احتمال بدء مفاوضات رسمية.
