ادعت الشرطة الإسرائيلية أمس أنها اعتقلت بالتعاون مع جهاز الأمن العام خلال الشهرين الماضيين ثلاث خلايا في شرقي القدس، في محاولة منها لتبرير هدم منازل عربية في المدينة. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الشرطة قولها إنه يشتبه "في قيام عناصر هذه الخلايا بارتكاب سلسلة عمليات إطلاق نار والاعتداء على أفراد من الشرطة ومدنيين إسرائيليين". وزعمت الإذاعة أن المعتقلين اعترفوا بضلوعهم في هذه الاعتداءات ولا سيما في منطقة سلوان بشرقي القدس. من جهة أخرى، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس ثلاثة شبان مقدسيين من حي الثوري قرب سلوان ، حيث تم تقديمهم إلى محاكمة سريعة وتوقيفهم. وتزامن الإعلان الإسرائيلي مع رفض نواب في القدس ووزير سابق لقرار الحكومة الإسرائيلية إبعادهم عن مدينة القدس مشددين على إصرارهم على البقاء في المدينة. وقال النواب من كتلة (التغيير والإصلاح المحسوبة على حماس) الشيخ محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون ووزير القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة في مؤتمر صحفي في القدس "أننا بصفتنا أبناء مدينة القدس وهي مسقط رأسنا ولم نغادرها من قبل، وولدنا فيها قبل احتلالها، نؤكد أننا باقون فيها ولن نتركها أبدا، وأنه ما من جهة ولا دولة لها الحق بالتضييق علينا أو مصادرة إقاماتنا، أو إبعادنا خارج مدينتنا". ونددت لجنة المتابعة العليا وفصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية "بالقرار الصهيوني بإبعاد النواب الأربعة، وحذرت من تداعيات هذا القرار و طالبت "السلطة بوقف المفاوضات ودعت جامعة الدول العربية وكل دول العالم والهيئات والمؤسسات الدولية بالتحرك لإلغاء هذا القرار العنصري. كما أدانت منظمة المؤتمر الإسلامي القرار. وأكد الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلي أن هذا القرار الخطير يشكل اعتداء على حرية وحقوق نواب الشعب المنتخبين ويندرج في إطار السياسة الإسرائيلية المنهجية المتواصلة والمتصاعدة لتفريغ القدس من أهلها.
