كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أمس أن المؤسسة سترفع استيعابها للملتحقات من النساء في معاهدها العليا إلى 400% خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتا إلى قرب افتتاح 20 معهدا تقنيا عاليا مخصصا للنساء العام الحالي، ويستوعب كل معهد 2000 فتاة. وانتقد الغفيص خلال حديثه ل"الوطن" على هامش ملتقى الآفاق المستقبلية للتدريب في المملكة في الدمام أمس، الشركات التي تقدم رواتب بألفي ريال للشباب ولا توفر لهم البيئة الصالحة للعمل أو برامج التدريب والتحفيز، إلا أنه أضاف "التوظيف لمجرد التوظيف وتغيير أرقام البطالة لن يكون مجديا على المدى البعيد" مبينا أن المؤسسة تبحث عن التوظيف الحقيقي ليكون الشاب أداة إنتاج في القطاع الذي يعمل فيه. وأقر الغفيص بوجود معاهد أهلية تبيع الشهادات على المتدربين مؤكدا أن المؤسسة أوقفت 60 معهدا خلال العام الماضي، كاشفا عن توجه لإصدار رخصة إجازة للمدربين "وسترى النور قريبا لتنظيم العمل في المعاهد الأهلية".
------------------------------------------------------------------------ أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص في تصريح إلى "الوطن" أمس أن المؤسسة سترفع استيعابها للملتحقات من النساء في معاهدها العليا إلى 400% خلال الثلاث سنوات المقبلة. وقال الغفيص على هامش ملتقى الآفاق المستقبلية للتدريب في المملكة في الدمام أمس، إن المؤسسة ستتسلم 20 معهدا تقنيا عاليا مخصصة للنساء العام الحالي من أصل 40 معهدا ستوزع على مناطق المملكة كافة، ويستوعب كل معهد 2000 فتاة لتدريبهن بعد أن وفرت المؤسسة 3 مليارات ريال لبناء تلك المعاهد. وأقر بوجود معاهد أهلية تبيع الشهادات على المتدربين مؤكداً أن المؤسسة أوقفت 60 معهدا خلال العام الماضي. وفي سؤال آخر ل"الوطن" حول الفحص المهني للعمالة قبل دخولها الأراضي السعودية مع السفارات قال الغفيص إن المؤسسة تدرس فحص العمالة مع بقية الجهات قبل وصولها وإجراء فحوصات فنية قبل أداء العمل، لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى لإصدار التنظيم المتعلق بهذا الأمر في وقت قريب. وعن رخص المدربين قال إن المؤسسة تتوجه لإصدار رخصة إجازة للمدربين وسترى النور قريباً لتنظيم العمل في المعاهد الأهلية. وفيما يتعلق بالعجز في أعداد المدربين لدى المؤسسة بين الغفيص أن المؤسسة تترقب عودة المبتعثين لسد العجز بالإضافة إلى التوسع في إنشاء كليات إعداد المدربين للحصول على خدمات خريجيها. ولفت إلى أن المؤسسة رخصت ل250 معهدا أهليا عام 2011 وفق المعايير النظامية وفيما تعلق بكثرة المعاهد مقابل ضعف المخرجات رد الغفيص أن المؤسسة ترخص بموجب معايير محددة ولا تقف عائقا أمام الاستثمار لكن المؤسسة تتابع عمليات التدريب لضمان الجودة. ودعا الغفيص مجلس التدريب للإسهام في دفع التحالفات ودخول الاستثمارات الحقيقية للتدريب المتقن عوضاً عن المستثمرين الذين طغى عليهم جانب الاستثمار على حساب التدريب. وعن جدوى دخول المؤسسة في شراكات إستراتجية مع الشركات وانعكاساته على مستوى التوظيف قال إن المؤسسة تشارك الشركات العريقة التي تقدم عروضا وظيفية آمنة ولديها مسارات وظيفية محددة وبيئة عمل قابلة لجذب الموظف وتدعم استمراريته في أداء عمله، موضحاً أن دور برنامج نطاقات سيدعم رؤية المؤسسة لتحقيق الوظائف المنتجة في الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن التوظيف لمجرد التوظيف وتغيير أرقام البطالة لن يكون مجديا على المدى البعيد، مبينا أن المؤسسة تبحث عن التوظيف الحقيقي ليكون الشاب أداة إنتاج في القطاع الذي يعمل فيه. وانتقد الغفيص الشركات التي تقدم رواتب بألفي ريال للشباب ولا توفر لهم البيئة الصالحة للعمل ولا برامج التدريب والتحفيز. وقال إن المؤسسة ستسعى لمشاريع وبرامج تشكل نقلة نوعية في توظيف الأيدي العاملة لتقديمها للشركات. وأكد أن كثيرا من العمالة الأجنبية في الشركات والمصانع لا تملك أي مؤهلات في الأعمال التي تقوم بها، مبيناً أن نسبة العمالة التي لديها تخصص مهني ومؤهلة لا تتجاوز 6% من حجم العمالة في المملكة. ولفت إلى أن المؤسسة حاولت إجراء بعض الاختبارات للعمالة في المملكة ووزعت استبانات بعدة لغات عن المؤهلات والمهام التي يؤدونها لتكتشف أن أكثر العمالة اميون حتى في لغتهم الأصلية ولا يعرفون صور المعدات الواردة في الاستبيانات رغم ذلك فإن الشركات تستقدمهم.
