أكد السفيرالسعودي في بانكوك الوزيرالمفوض بوزراة الخارجية نبيل عشري أنه لا صحة للمعلومات المتعلقة بوصول السلطات التايلاندية إلى شاهد إثبات مهم موجود حاليا في كمبوديا، في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الذي خطف في 12 فبراير 1990، على يد مجموعة من رجال الشرطة الذين قتلوه وأحرقوا جثته. وبين السفير عشري في تصريح إلى "الوطن" أن موقعاً إلكترونياً تايلاندياً يحمل أسم شبكة "ناشيونال ملتيميديا" نشر هذه المعلومات غير الصحيحة بهدف التشويش على سيرالقضية وبث معلومات متضاربة حولها وتأخيرالمرافعات القضائية، نافياً بشكل قاطع إبلاغ وزارة الخارجية التايلاندية لسفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك حول هذا الأمر، وقال إنه لا شهود جدد في القضية التي شهدت تطورات عديدة منذ بدايتها من خلال تقدم شهود إثبات وأدلة لها ارتباط وثيق بجريمة قتل الرويلي. وأوضح أن قوة موقف الادعاء هي ما أقنع المحكمة بقبول القضية في إثبات تورط المجموعة المتهمة المعتقل أفرادها حاليا وهم العقيد ركن سومكد بونثانوم قائد شرطة المنطقة الخامسة في العاصمة بانكوك، ونائب مدير إدارة التحقيقات الخاصة العقيد سوتشارت وون أنانشاي، والعقيد المتقاعد ثاوي سودسونج مدير سابق لإدارة التحقيقات الخاصة، ومحقق القضايا الخاصة العقيد ركن بنجابول تشانثاوان، وضابط التحريات الخاصة روك خوينسوان. واختتم عشري أن هذه القضية التي تترقبها السفارة السعودية وتحظى بمتابعة مباشرة من وزارة الخارجية لم تستأنف حتى الآن بعد أن تم إيقاف أعمالها بسبب الفيضانات التي شهدتها بانكوك وعدد من المقاطعات، مؤكداً أن المؤشرات الأولية تؤكد أن حكومة رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناواترا لن تسعى إلى التدخل السياسي في القضية، وأنها تؤكد التزامها بالتعاون مع السلطات السعودية في عمل كل ما يمكنها لتقديم مرتكبي جرائم الاغتيال ضد دبلوماسيي المملكة وتقديمهم إلى العدالة.