جدل المطالبات بالدرجات الوظيفية مستمر حتى أمس، بعد إعلان معلمي دفعة عام 1421 والبالغ عددهم نحو ستة آلاف معلم، دعوى قضائية جديدة ضد وزارة التربية والتعليم في ديوان المظالم للمطالبة بإعادة درجة وظيفية شطبت من مسيرات رواتبهم بعد ستة أشهر من حصولهم عليها. وقال المتحدث باسم الدفعة المعلم عبدالخالق الغامدي إن "كابوس الدعاوى القضائية التي يواصل المعلمون والمعلمات رفعها ضد وزارتهم لن ينتهي" مبررا ذلك بعدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية حتى الآن. كما كشف الغامدي أن الإجراءات القانونية لرفع الدعوى بدأت أول من أمس، عبر إبلاغ المعلمين المتضررين بضرورة الحصول على تعريف بالراتب قبل وبعد شطب الدرجة، والتقدم بخطابات تظلم للجهات المعنية، لاستكمال مسوغات رفع الدعوى ضد وزارة التربية في ديوان المظالم.
------------------------------------------------------------------------ دعوى قضائية جديدة ستواجهها وزارة التربية والتعليم في ديوان المظالم، بعد أن أنهى معلمو دفعة عام 1421، والبالغ عددهم نحو ستة آلاف معلم، مسوغات رفعها، للمطالبة بإعادة درجة وظيفية شطبت من مسيرات رواتبهم بعد ستة أشهر من حصولهم عليها. وأوضح المتحدث باسم الدفعة المتضررة المعلم عبدالخالق الغامدي في بيان أمس، أن كابوس الدعاوى القضائية التي يواصل المعلمون والمعلمات رفعها ضد وزارتهم لن ينتهي، مبررا ذلك بعدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية حتى الآن، وأن نحو ستة آلاف معلم من دفعة عام 1421، الذين عينوا على البند 105، بدؤوا إجراءاتهم القانونية لرفع دعوى قضائية جديدة ضد التربية، وذلك بعد أن شطبت الوزارة درجة وظيفية من مسيرات رواتبهم رغم إقرارها قبل نحو ستة أشهر. وكشف عن أن إدارة تعليم جدة هي أول إدارة تعليمية نفذت قرار "الشطب"، وأن الإجراءات القانونية لرفع الدعوى بدأت أول من أمس، عبر إبلاغ المعلمين المتضررين بضرورة الحصول على تعريف بالراتب قبل وبعد شطب الدرجة، والتقدم بخطابات تظلم للجهات المعنية، لاستكمال مسوغات رفع الدعوى ضد الوزارة في ديوان المظالم. وأبان الغامدي أن وزارة التربية منحت في رجب الماضي معلمي دفعة 1421 كافة درجة وظيفية جديدة مستحقة بناء على قرار لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين رقم 42/4/5/31813260 الصادر في 11 رجب عام 1431، ثم عادت وشطبتها الشهر الماضي، وسط تصريحات متكررة خلال الأيام الماضية من مسؤولي الوزارة، بأن هذا الإجراء خاطئ، وستعاد الدرجة المشطوبة لجميع هؤلاء المعلمين. وأضاف أن هناك قرارات رسمية حصل عليها معلمو الدفعة نفسها، تثبت أحقية التربويين منهم بالدرجة الوظيفية التاسعة التي شطبت من مسيرات رواتبهم الشهر الماضي، بعد أن أقرتها الوزارة عقب اكتشاف وجود معلمين من الدفعة ذاتها لا يحملون مؤهلا تربويا على الدرجة الوظيفية نفسها. وأشار إلى أنه بعد مراجعة وزارة التربية وتقديم خطاب يوضح استحقاق كامل الدفعة للدرجة التاسعة، أفادهم مسؤول المستويات الوظيفية بالوزارة أمجد الأحمدي بعدم وجود تباين، وبالتالي جرى شطب الدرجة التاسعة من مسيرات رواتب هذه الدفعة.