المملكة تراجع سياساتها التجارية التزاما بقواعد منظمة التجارة

عقد في الرياض أمس الاجتماع التحضيري الأول لإعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية في المملكة بناء على سياسات وقواعد منظمة التجارة العالمية باعتبارها عضواً بالمنظمة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية .
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري إن آلية مراجعة السياسة التجارية التي تغطي البيئة الاقتصادية وأنظمة التجارة والاستثمار وتحليل أدوات السياسة التجارية والأداء وفقاً للقطاعات، تم إدخالها في الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (GATT) عام 1989 وتم تأكيدها في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش عام 1994.
وتهدف المراجعة إلى زيادة الشفافية للسياسات والممارسات التجارية من خلال التقدير الجماعي المنتظم لتأثير هذه السياسات التجارية على النظام التجاري المتعدد الأطراف (MTS) .
وتعد عملية المراجعة هيكلة للسياسات التجارية كل سنتين بالنسبة للرباعية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والصين الشعبية) وكل أربع سنوات للبلدان الستة عشر الأعضاء في المنظمة التي تساهم بحصة أقل من بلدان الرباعية في التجارة العالمية. وكل ست سنوات لبقية البلدان الأعضاء مع اعتماد مهلة أطول للدول الأقل نمواً .
وأوضح الكثيري أن آلية مراجعة السياسات التجارية تسهم في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات التي أقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف،وتعد إطارا للتعاون الفني بين أمانة المنظمة والدول المعنية بالمراجعة وكذلك لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي.