كان لأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين أمس رأي مختلف، وهم يواجهون اتهامات التسبب في تعثر المشاريع، فأعلنوا في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الغرف بالرياض أن نحو 90 % من المشاريع الحكومية المتعثرة ليست بسبب المقاول، بل تعود إلى "عدم اكتمال الإجراءات الحكومية المتعلقة بها". وبحسرة تحدث المقاولون حول ما قالوا إنها "مزايا ينالها المقاول الأجنبي تجعله أكثر ارتياحا في تنفيذ المشاريع"، وأضافوا "تعبنا ونحن نتحمل الضرب على رؤوسنا، فيما يخص اتهامنا بالتسبب في تعثر إنجاز المشاريع، التي لن ينجزها أي مقاول في الموعد المحدد ولو كان من المريخ". وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي خلال المؤتمر "من حقنا المطالبة بحقوقنا لإنجاز المشاريع الجبارة وعدم تعثرها، ونؤكد أنه ليس صحيحا ما يتردد بأن المقاول الوطني غير قادر على تنفيذ المشاريع الكبرى". ولفت الحمادي إلى أن بعض المهن لا تقبل التوطين، معتبرا أن إيجاد ما نسبته 7 % من السعوديين للعمل داخل القطاع "أمر صعب للغاية"، ومحذرا من ارتفاع تكاليف البناء إذا وصل السوق "إلى مرحلة الجفاف من الأيدي العاملة".