قال وزير التجارة عبد الله زينل إن المملكة لم تقيد أو تطبق أية إجراءات حمائية للتجارة الخارجية رغم الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن التوقعات الاقتصادية والتجارية لعام 2012 تشير إلى أن المملكة ستستورد ما نسبته 23% من مجمل الصادرات الأميركية إلى الدول العربية، والتي تبلغ قيمتها نحو 95 مليار دولار، باعتبار المملكة أهم الأسواق في المنطقة، مضيفاً "إن للمملكة والولايات المتحدة علاقات طويلة الأمد تعمقت مع رغبة الجانبين في تعاون أكبر في جميع المجالات، وهو تعاون سيصبح أكثر قوة في هذا الوقت". جاء ذلك في كلمة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي الأميركي الثاني لفرص الأعمال المنعقد بمدينة أتلانتا الأميركية حاليا، مؤكدا أن المنتدى سيضع الأساس الذي يعزز فرص الشراكة لخدمة المصالح المشتركة بين المملكة والولايات المتحدة. وأوضح زينل أن المملكة تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية بصورة جيدة، نظراً لتطبيقها إجراءات حكيمة في القطاع المالي، ولسجلها القوي فيما يتعلق بالمسؤولية المالية والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي سيجعلها تتجاوز كذلك أزمة الديون السيادية الأوروبية، ونتيجة لتلك الإجراءات، فإن الناتج الوطني الحقيقي للمملكة ازداد بنسبة4.1% عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6.5% العام الجاري، مما يعني أن الاقتصاد السعودي متوجه نحو استمرار النمو القوي. وحول الاستثمار في تقنيات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، قال زينل إن المملكة خصصت استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار لإنتاج لوحات الطاقة الشمسية في الجبيل وينبع، كما أنها ستنفق أكثر من 100 مليار دولار لإقامة 16 محطة طاقة نووية، مشيرا إلى افتتاح أول محطات الطاقة الشمسية في جزيرة فرسان في أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذي سيساعد في توفير طاقة بديلة ويقلل الاعتماد على الهيدروكربونات وتقليل نمو الطلب المحلي على البترول ويحافظ على الاحتياطات البترولية لأجيال المستقبل. وحول البحث العلمي، أوضح زينل أن المملكة تخطط لزيادة إنفاقها على البحث العلمي من 0.05% من الناتج المحلي حاليا إلى نسبة تصل إلى 0.3% من الناتج بحلول عام 2020، وهي نسبة ستضع الأساس المتين والقوي لبناء اقتصاد المعرفة. وقال زينل إن المملكة هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ولديها احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي، وهي تحتل المركز الثاني عشر وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2012م في ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال والمناخ المواتي لتسهيل تأسيس الأعمال من بين 183 دولة من دول العالم. وأشار إلى أن المملكة بدأت في تطبيق خطة خمسية تتضمن برامج استثمارية بقيمة تتجاوز 388 مليار دولار، وهو برنامج يؤكد على نمو القطاع الخاص ويتم تمويله من الدخل الوطني، وليس عن طريق أي ديون سيادية، مبيناً أن القطاع الخاص في المملكة يساهم بنسبة 48% من إجمالي الناتج السعودي، كما أن الخطة الخمسية الحالية تهدف إلى نمو القطاع الخاص بنسبة 6% سنويا، بحيث يكون المحرك الذي يدفع اقتصاد المملكة إلى الأمام، كما أن المملكة، ومن أجل الإسراع في تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على البترول، تقوم بتعزيز المزيد من المبادرات المربحة، مشيراً إلى أن الصعود في سلم القيمة المضافة هو المبدأ، الذي تضعه المملكة نصب أعينها، وهو السبب الذي يجعلها تستهدف الصناعات التي تزيد من قيمة المنتجات البتروكيماوية مثل الصناعات البلاستيكية والمنتجات الأخرى ذات القيمة المضافة العالية، وذلك على الرغم من أن قطاع البتروكيماويات السعودي بلغ درجة عالية من التميز العالمي والنمو، بحيث إن هناك حاليا نحو 80 مشروعاً جديداً لإنتاج البتروكيماويات الأساسية من المقرر اكتمالها بحلول عام 2015.
