نائب وزير الخارجية: المملكة ملتزمة بتعهداتها لأفغانستان

كلينتون: واشنطن ستفرج عن مئات الملايين من الدولارات لكابول

أكد نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، أن المملكة حريصة على وحدة واستقرار أفغانستان على جميع الصعد وفي مقدمتها المصلحة الوطنية إذ تعتبر المصالحة أساسا رئيسا لإحلال السلام والاستقرار.
وأوضح في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر أفغانستان الدولي الذي يعقد حالياً في العاصمة القديمة لألمانيا بون أمس أن الاهتمام بأفغانستان من أولويات سياسة المملكة مؤكداً عمق العلاقات القائمة بين البلدين ومنوهاً بأن المملكة ستبقى شريكا حيويا واستراتيجيا لأفغانستان.
وأضاف أن المملكة تدعم المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان الذي أمر الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بتكليفه للمصالحة مع جميع الفئات الأفغانية ، مبيناً أن الشعب الأفغاني بحاجة ماسة لتنفيذ المجتمع الدولي لتعهداته تجاهه.
وأبان الأمير عبدالعزيز ، أن المملكة تدعم جميع القرارات والتوصيات التي يخرج بها هذا المؤتمر لصالح أفغانستان حتى ما بعد انسحاب القوات الدولية نهاية عام 2014 ، مجدداً رفض المملكة لعودة الإرهاب إلى أفغانستان بأي شكل من الأشكال.
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أن الولايات المتحدة ستفرج عن مئات ملايين الدولارات التي كانت مجمدة لمساعدة التنمية في هذا البلد.
وكان وزيرالخارجية الألماني جيدو فيسترفيلي افتتح المؤتمر ،مؤكدا أن "الالتزام الدولي من أجل أفغانستان سيستمر" بعد انسحاب القوات القتالية بنهاية العام 2014. وقال فيسترفيلي أمام حوالى 1000 مندوب من جميع دول العالم والعديد من المنظمات الدولية "لا نتخلى عنكم، أفغانستان ومواطنيها بحاجة إلى التزام موثوق بتقديم دعم بعيد الأمد خلال عقد جديد (بين 2014 و2024)".
وهو وعد يستجيب لمطالب الرئيس الأفغاني حامد قرضاي الذي قال "سنكون بحاجة لدعمكم على الأقل خلال عقد جديد (بين 2014 و2024)".
وفيما تغيبت حركة طالبان عن هذا المؤتمر بادر حامد قرضاي بخطوة في اتجاهها وقال " إن العملية السياسية ستستمر في انفتاحها على الطالبان".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أنه يتوجب في المستقبل مكافحة الفساد وتهريب الأفيون والدفاع عن حقوق النساء.وقال مون " إن المصالحة السياسية يمكن أن تتم فقط إن حظيت بدعم جيرانها".
من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي "تسعى دول غربية معينة لتمديد وجودها العسكري في أفغانستان لما بعد 2014 من خلال الإبقاء على قواعدها العسكرية هناك. ونحن نرى أن مثل هذا الأسلوب يتعارض مع جهود الحفاظ على الاستقرار والأمن في أفغانستان".