اختتم أمس برنامج "مهارات الضبط الجنائي وفق الأنظمة في المملكة العربية السعودية" الذي نظمته عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود بالتعاون مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنسوبيها من رؤساء الهيئات والمراكز، والآمرين المناوبين، ومديري القضايا وموظفيها المعنيين بتدقيق إجراءات الضبط، ومشرفي الفترات، وأعضاء الهيئة، وذلك وفق اتفاقية التعاون الموقعة مع الجامعة. واستمر البرنامج 10 أيام في مقر العمادة. وأوضح مدير عام التطوير الإداري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالعزيز التويجري، أن هذا البرنامج يستمد أهميته من ارتباطه بتنمية واستثمار العنصر البشري في جهاز الهيئة الذي يمثل الركيزة الأساسية في العمل الميداني، كما يرتبط بمهارة تدخل مع أساس حقوق الإنسان وحريته وواجباته التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وحقوق وخصائص المجتمعات الإنسانية، ويستهدف إتقان الجوانب النظامية التي تضبط تنفيذ تلك المهارة وقيام المؤسسات الحكومية بها على خير وجه. وقال: إن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات المتدربين على تطبيق أعمال الضبط الجنائي بفعالية طبقا للأصول النظامية، وإكساب المتدربين المعارف العلمية ذات الصلة بالجوانب الموضوعية للأنظمة المتعلقة بالعمل الجنائي الميداني، والمعرفة النظامية لقواعد وأسس الإجراءات الجنائية حسب اختصاصهم، إضافة إلى تنمية مهارات المتدربين على تطبيق الأنظمة المتعلقة بالعمل الميداني الجنائي. وبين التويجري أن الدراسة في البرنامج استخدمت المحاضرات التدريبية، ودراسة الحالة، والمناقشات الجماعية، وورش العمل، وتمثيل الأدوار، والعصف الذهني، كما اشتملت على إعداد بحوث قصيرة، وملخصات حول موضوعات البرنامج، وجمع المقالات ذات الصلة، والتطبيقات، وإعداد السيناريوهات لمشكلات ميدانية وتصورات لحلها، وإعداد تقارير علمية حول الموضوع.