يستمر تبادل الاتهامات بين وزارة الزراعة وتجار المواشي حول شروط الاستيراد وتوفير الكميات لموازنة الطلب مع العرض، مما يجعل المستهلك النهائي هو الضحية عبر الارتفاع المتواصل للأسعار. فقد اتهم وكيل وزارة الزارعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المهندس جابرالشهري التجار بالسعي وراء أعلى ربح بأقل التكاليف، مؤكدا أن الاستيراد متاح للتجار من خلال الموانئ إذا توفرت الشروط المطلوبة. وفي المقابل اتهم التجار الوزارة بعدم فتح المجال للاستيراد من أي دولة بعد توقف الاستيراد من عدة دول أهمها الصين وجورجيا وسورية. وقال الشهري في تصريح خاص إلى " الوطن" إن المملكة استقبلت خلال الشهر الحالي نحو مليون رأس من الهدي والأضاحي، في حين بلغت كمية ما تم استيراده نحو 1.4 مليون رأس من الأغنام والجمال والأبقار من خلال 5 منافذ بحرية وبرية شملت ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالشرقية، وميناء جازان، ومنفذ البطحاء مع الإمارات، ومنفذ الحديثة بالشمال. ونفى الشهري توقف استيراد الماشية من سوريا نتيجة الاضطرابات الحاصلة هناك، مؤكدا أن الاستيراد من سوريا زاد عن المعدل الطبيعي خلال شهري شعبان ورمضان الماضيين حسب إحصائية الوزارة إلى حوالي 400 ألف رأس من النعيمي، مؤكدا أن الكمية متوفرة _حسب قوله_ من هذه الدولة وهي بصحة جيدة. ونفى الشهري أيضا توقف عمل ميناء جازان خلال العام وعمله فقط في موسم الحج، قائلا "الميناء يعمل على استقبال المواشي طوال العام، مشيرا إلى أنه يحق لأي تاجرالاستيراد عن طريق هذا الميناء وبأي كمية يحتاجها ومن خلال القوارب الصغيرة "سنبوك". وأضاف الشهري: يحق لأي تاجر الاستيراد في حال لبى الشروط اللازمة من وجود سجل تجاري صادر عن الوزارة، مبينا أن المرحلة الأولى لشروط الاستيراد هي الحصول على موافقة وزارة الزراعة، وتسجيل إضافة النشاط في السجل، بحيث يكون التاجر مؤهلا لاستيراد الماشية. وتأتي المرحلة الثانية، حيث يستطيع التاجر في 10 دقائق الحصول على إذن استيراد مجانا من وزارة التجارة. وفيما يتعلق بالصين وجورجيا، أكد الشهري أن الاستيراد لم يطرأ عليه أي تغيير، وأنه لا يزال مسموحا لأي تاجر يطلب الإذن، مبينا أن الوزارة لم يتقدم إليها أي تاجر يطلب الاستيراد من هاتين الدولتين. واتهم الشهري التجار بالبحث عن مصادر دخل بأقل تكلفة من ناحية الشحن وسعر صرف العملة. من جهته، اتهم رئيس مهنة باعة الأغنام في العزيزية بالرياض ثامر الحصان وزراة الزراعة بأنها سبب ارتفاع أسعار المواشي لأكثر من 100% خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك لعدة أسباب تكمن في توقف الاستيراد من عدة دول منها الصين وجورجيا وسورية، التي توقف الاستيراد منها جزئيا. وشدد على ضرورة تنسيق "الزراعه" مع الدول المصدرة لتوفير الكميات المطلوبة حتى يتوازن الطلب مع العرض وتكون الأسعار معقولة ومناسبة للمستهلك النهائي، فضلا عن فتح مجال الاستيراد من أي دولة مع شرط تواجد بيطريين باستمرار لمعاينة الماشية. في حين قال مدير مؤسسة سعد سليمان العتيبي سعد العضياني إن الكميات المتوفرة حاليا هي من القرن الأفريقي واستراليا، مبنيا أن 90% من السوق لا يتوفر فيه بعض أنواع الأغنام نتيجة توقف الاستيراد من بعض الدول، مثل نوع النعيمي، الذي بلغ سعر الموجود منه نحو 1700 ريال للرأس الواحد، والنجدي، الذي وصل إلى 2250 ريال بسعرالجملة، والسواكني، الذي رغم توفره، وصل سعره 1250 ريال للرأس الواحد. وتساءل التاجر عبد الله الخلف عن سبب توقف استيراد الماشية من جيبوتي والصومال عبر ميناء جازان إلا خلال أشهرالحج، وكذلك عدم السماح لأي تاجر بالاستيراد من تلك الدول بأي كمية سواء أكانت كثيرة أو قليله عن طريق السنابيك، وذلك لمنافسة كبار المستوردين وتحطيم الأسعار _حسب تعبيره_ وخفضها إلى مستوياتها الطبيعية. وطالب الخلف بوقف تصدير المواشي لدول الجوار كالبحرين وقطر والكويت مع شح الكميات واعتماد المملكة على الاستيراد من الخارج. وحول وجود إحصائيات دقيقة لأعداد المواشي في المملكة لتوفير حاجاتها الغذائية، قال الشهري في تصريحات سابقة إلى "الوطن" في إبريل الماضي إنه وفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة، فإن الثروة الحيوانية تشمل 16 مليون رأس من الأغنام (الضأن والماعز) و810 آلاف رأس من الإبل ونحو 435 ألف رأس من الأبقار، إضافة إلى 493 مليون طائرمن الدواجن.
