توصية "بدل السكن" شغلت المواطنين ودغدغت أحلامهم قبل جيوبهم إلا أنها لم تر النور حتى اليوم، حيث أكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن هيجان إعادة رد لجنته بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للسنة المالية 1430/ 1431، الذي تتبعه توصية تطالب ببدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل 3 رواتب إلى أمانة مجلس الشورى. وذكر هيجان في اتصال مع "الوطن" أمس أن الموضوع لم يعد للجنة، لافتاً إلى أنه موجود لدى أمانة المجلس. وقال "أعتقد أنهم سيجدولونه"، فيما ذكر أن لجنته تعقد حالياً اجتماعاً لمناقشة عدة موضوعات من بينها توصية الإسكان، وسيبت فيها ضمن عدة موضوعات خلال هذين اليومين. وحول سحب تلك التوصية التي قدمها عضو المجلس المهندس محمد القويحص، وتبنتها اللجنة بعد تصويت المجلس على ملاءمة دراستها، استبعد هيجان أن تتبرأ اللجنة منها، أو تستبعدها أو أنها ستسحب. وقال "لكن لا أعرف هل ستؤجل أم تقدم، لا أعرف هذا"، فيما نفى المهندس محمد القويحص في اتصال مع "الوطن" أمس أنه لا يمتلك أي معلومات حول ذلك، مؤكداً أن التوصية لدى لجنة الإدارة والموارد البشرية وهي المسؤولة عنها. وحاولت "الوطن" الاتصال بأمين عام المجلس الدكتور محمد الغامدي، إلا أنه لم يرد على الاتصالات على هاتفه النقال. وترقب المواطنون على مدى الأسبوعين الماضيين حسم مجلس الشورى لتلك التوصية إما بالقبول أو الرفض إلا أنه لم يتم ذلك، ففي الأسبوع قبل الماضي كان الموضوع يحتل البند الثالث على جدول أعمال المجلس وحالت مناقشة موضوعي الغذاء والبلديات (البندين الأول والثاني على جدول الأعمال) دون الوصول إليه، وانتقل ذلك الترقب إلى الأسبوع الماضي إلا أن جدول أعمال مجلس الشورى (حسب موقع المجلس الرسمي) خلا من الموضوع الذي تتبعه التوصية. وكان رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ قد أوضح في تصريح صحفي الأسبوع الماضي حول مناقشة المجلس لهذه التوصية أن هناك موضوعات كثيرة لا يصلها الدور أثناء المناقشات ويتم تأجيلها إلى وقت لاحق. وأشار إلى أن جداول أعمال المجلس معدة سلفاً لفترة ما بعد موسم الحج ولا يمكن لنا عندما نتأخر عن موضوع أن ننقله لجلسة مقبلة، فنحن أمام طريقة عمل مستقرة ومتفق عليها، نافياً أي ضغوط على المجلس لعدم مناقشة التوصية. وقال إن المجلس لم يتعرض لأي ضغوط من أي نوع منذ تأسيسه.