ثغرات العقود الحكومية تصعب مكافحة الفساد

على طاولة واحدة ولأول مرة، اجتمع فريق من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و100 رجل أعمال في الرياض أمس لتبادل وجهات النظر حول أهداف الطرفين، في حين تصدرت عقود المشاريع الحكومية الاهتمام وأشعلت المطالبات.
وانتهى رجال الأعمال في حديثهم ل"مكافحة الفساد" إلى أن بعض هذه العقود تتضمن ثغرات تتيح المجال أمام الممارسات غير النزيهة، مطالبين بضرورة أن يكون للهيئة دور في معالجة هذه المشكلة، وتطبيق عقد (فيديك) الموحد الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، فضلا عن أهمية متابعة إعداد المواصفات والمخططات للمشاريع وتنفيذ الأمر السامي الخاص بإعطاء أولوية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية وإيجاد جهة معنية بمتابعة تنفيذ المشاريع لتسهيل عملية الرقابة.
وطرح اللقاء المشكلات المتعلقة بالمعاملات في الجهات الحكومية، متطرقا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية "كون تعقيدها مدخلا مهما من مداخل الفساد" إضافة إلى الإسراع في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، بحسب بيان صادر عن مجلس الغرف.