طالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيريةٍ رادعة بحقِّ مدير إدارة الإشراف على مشاريع تصريف السيول والأمطار بأمانة جدة سابقا، على خلفية ضلوعه في كارثة السيول الأولى. وكانت المحكمة الجزئية، عقدت أمس أولى جلساتها لمحاكمة المسؤول الموقوف حاليا من قبل لجنة تقصي الحقائق، وسلم القاضي لمحامي المتهم لائحة الاتهام، وحددت المحكمة منتصف شوال المقبل جلسة النظر في الرد على كافة الاتهامات. وتتضمن لائحة الاتهام، إثبات تحقيقات لجنة تقصِّي الحقائق في كارثة سيول جدة، ضلوع المتهم كأحد المتسبِّبين في هذه الكارثة، فضلا عن ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله.