مثل اليوم مهندس في أمانة جدة أمام المحكمة على خلفية اتهامه في أزمة سيول جدة مع محاميه بحضور المدعي العام حيث تم تسليم المتهم لائحة الدعوى ومنحه فرصة للرد عليها في الجلسة القادمة التي ستعقد بعد اجازة عيد الفطر. ويطالب المدعي العام في لائحة الدعوى بإيقاع عقوبة تعزيريةٍ رادعةٍ بحقِّ المتهم والذي كان يعمل في شبكات تصريف الأمطار والسيول بمحافظة جدة وتضمّنت لائحة الدعوى أنّ تحقيقات لجنة تقصِّي الحقائق في كارثة سيول جدة قد أظهرت ضلوع المتهم كأحد المتسبِّبين في هذه الكارثة، فضلاً عن ارتكابه قضايا أخرى شملت (قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله) وقدّم المُدِّعي العام خمسة قرائن تدين المُدَّعى عليه المذكور، بأنه أحد المتورِّطين في أسباب كارثة سيول جدة، وأنّ ما أقدم عليه يُعدُّ تعديًّا على بعض الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام، حيث انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمُدَّعى عليه بالتسبب في إزهاق الأرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات العامة، والخاصة من خلال الأدلة والقرائن. واعتبرت هيئة التحقيق والادعاء العام أنّ ما ارتكبه المُدَّعى عليه المذكور، يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وكذلك؛ لأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا. وشملت لائحة الدَّعوى مطالبة المُدَّعي العام بإثبات ما أسند إلى المُدَّعى عليه، وتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحقه، بما يحقق الصالح العام، ويُعيد المتهم إلى جادّة الصواب.
