وافق الاجتماع الذي ضم عددا كبيرا من أصحاب المكاتب الأهلية للاستقدام المساهمين في شركة "الاستقدام" التي مازالت تحت التأسيس على تشكيل فريق عمل لاختيار الاسم المناسب للشركة التي حدد رأسمالها بمبلغ 100 مليون ريال، حيث قام المشاركون بتحديد عدد الأسهم التي يودون المساهمة بها في الشركة. وأبدى المشاركون خلال اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض أمس بعض الملاحظات على بنود لائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم خدمات عمالية خاصة فيما يتعلق بالسعودة، مطالبين بوضع الضوابط اللازمة التي تضمن حقوق المساهمين فيما يتعلق بهروب العمالة، وغيرها من القضايا التي كانت تواجه مكاتب الاستقدام والشركات. واستمع المشاركون في الاجتماع إلى تنوير من رئيس اللجنة التأسيسية للشركة وليد السويدان حول لائحة شركات الاستقدام التي وضعتها وزارة العمل ومراحل تأسيس شركات الاستقدام منذ العام 1426، الذي أوضح أن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا إضافة إلى تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو خاص وتنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها. وشهد الاجتماع مداولات ومداخلات بين المشاركين حول بنود اللائحة، وطالبوا بمناقشتها مع المسؤولين في وزارة العمل بما يضمن نجاح هذه الشركات ويحقق أهدافها في توفير العمالة المدربة والماهرة.