كشف مجلس الأعمال السعودي المصري عن إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة والحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية، وإقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول المشترك لمجلس الأعمال السعودي المصري الذي عقد مساء أول أمس بغرفة جدة بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ووزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله سعيد المبطي، ونائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، وعضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، و 60 من أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين. ونوه زينل بالرغبة المشتركة في دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر إلى المستوى الذي يجسد طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين، مؤكداً أن المملكة تعد من أكبر شركاء مصر في الدول العربية. وقدّر زينل إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بأكثر من 2355 شركة، مبيناً أن الاستثمارات السعودية فيها تتجاوز 10 مليارات دولار ، فيما يتجاوز التبادل التجاري أربعة مليارات دولار. وأشاد زينل باجتماع أصحاب الأعمال في البلدين لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة وبحث فرص التجارة والاستثمار في البلدين، في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد، يشهد العالم فيها تطورات متسارعة على المستوى السياسي والشعبي. من جهته كشف وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين، وتقييم أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب بحث زيادة وحدات الجسر البحري بين البلدين ليكون ممراً بين آسيا وإفريقيا، بالإضافة إلى إعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة في ظل عمق العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين شعبي وحكومتي البلدين. وأوضح عيسى أن هناك بعض العوائق التي سوف يتم إزالتها، وقال "ستكون الصناعة المصرية صناعة سعودية والسعودية صناعة مصرية، والجانبان يسعيان إلى مضاعفة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة". وشدد على أهمية الاجتماع في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مصر عقب أحداث 25 يناير، موضحاً أن المملكة تحتل المرتبة الأولى فهي أكبر شريك تجاري عربي مستثمر في مصر، منوهاً بضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي المصري ليقوم بدور أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم المشروعات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في كلا البلدين. إلى ذلك كشف عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان أن المجلس وافق على إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة للحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية، مشيراً إلى أن المجلس حصل على دعم من رئيس مجلس الوزراء المصري.