سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتفاقية تنقل مختار فلاتة للشباب بعد 6 أشهر بعيداً عن أعين الوحداويين أبو راشد يطالب "القانونية" بتصحيح معلومات خاطئة.. وأكبر اجتماع شرفي للتباحث في الأزمة
أكدت مصادر مقربة من البيت الوحداوي أن مهاجم الفريق الكروي الأول مختار فلاتة وقع اتفاقية مع نادي الشباب تتضمن توقيعه لعقد احترافي بعد ستة أشهر من الآن دون أن تحدد تلك الاتفاقية الأرقام المالية لتلك الاتفاقية التي حرص عليها الشبابيون مبكراً للابتعاد عن الدخول في أي مزايدات مع الأندية الأخرى الراغبة في استقطاب اللاعب. يأتي ذلك في وقت استقبل فيه مساء أمس منزل عضو شرف الوحدة منصور أبو منصور أكبر اجتماع شرفي خلال السنوات الأخيرة والذي دعا إليه الخبير الوحداوي عبدالوهاب صبان، حيث وجهت الدعوات لجميع الشرفيين والوجوه البارزة في النادي بمن فيهم رئيس النادي الحالي جمال تونسي، وذلك بهدف التباحث في الأزمة الخانقة التي يمر بها النادي ووضع حلول سريعة من شأنها إنقاذه بشكل سريع بعد أن شكل قرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتهبيط الفريق الكروي لمصاف أندية الدرجة الأولى ضربة قاصمة ستهوي بالفريق الكروي لمنزلقات أكثر خطورة من دوري أندية الدرجة الأولى في ظل فشل الإدارة الحالية لإدارة الأزمة بالشكل المطلوب من ناحية تهيئة الفريق الكروي للموسم الرياضي المقبل من جانب وانشقاق أجواد الفاسي عن صفوة غالبية الشرفيين برفضه التنازل عن منصب رئاسة هيئة أعضاء الشرف من جانب آخر. وعلمت مصادر "الوطن" أن معظم المجتمعين سيطرحون مطالبهم التي لن تخرج عن عدة مطالب، منها تشكيل وفد لزيارة الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل لإطلاعه على الأوضاع الحالية للنادي إضافة لتوحيد الصفوف من أجل إقناع رجل الأعمال صالح كامل برئاسة هيئة أعضاء الشرف والإسهام بدعم تلك الخطوة عبر الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 17 من الشهر الحالي، كما سيطالب بعض الحضور بتجهيز مجلس لإدارة النادي قادر على إعادة الأمور لنصابها الصحيح خلال الفترة المقبلة بجانب المطالبة بوقف عملية بيع أو انتقال لاعبي الفريق الكروي للأندية الأخرى. من جهة أخرى، أصدر المركز الإعلامي بالنادي بيانا صحفيا للمستشار القانوني خالد أبو راشد يطالب فيه اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي بتصحيح المعلومات المغلوطة عبر المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده مساء اليوم وذلك بخصوص القضية المنظورة في المحكمة الرياضية بلوزان بعد أن تحصل على خطاب جوابي من قبل المحكمة المذكورة ينفى خلالها ادعاءات البيان الصادر من اللجنة القانونية. وأوضح أبو راشد في البيان أن "محكمة التحكيم الرياضية أصدرت خطابها الجوابي أول من أمس على ما تم الرفع به لها من قبل نادي الوحدة من أن البيان الصادر من اللجنة القانونية الذي تم نشره في وسائل الإعلام تضمن العديد من الجمل التي قد تؤدي إلى اللبس في أن محكمة التحكيم الرياضية أخذت أو حكمت بما ادعاه محامو الاتحاد السعودي لكرة القدم ، ونورد على سبيل المثال ما نصَّ عليه بيان اللجنة القانونية تحديداً (وتأكدت المحكمة بأن لجنة الانضباط شاهدت شريط المباراة والأدلة الموثقة الأخرى التي أثبتت واقعة التأخير... إلخ) أيضاً ما نصه (وثبت أن الوحدة لم يقدم أي عذر أو سببا قانونيا أو رياضيا مقبولا يبرر تأخرهم عن بداية المباراة سوى التعمد في التأخير)"، وتضمن البيان نصاً مترجماً من الخطاب الجوابي الوارد من محكمة التحكيم جاء فيه "تؤكد محكمة التحكيم الرياضية بنود القرار المبلغ للطرفين في 8 أغسطس 2011 ووفقاً لذلك القرار دفعت محكمة التحكيم الرياضية بعدم الاختصاص في القضية الحالية، وقد ذُكّر الطرفان أن المنطق المؤدي إلى قرار الهيئة بأن محكمة التحكيم الرياضية لا تملك الاختصاص سيتبع قريباً، يرجى العلم بأن محكمة التحكيم الرياضية سوف تعلن القرار النهائي لتوضيح الموقف، وما زلنا تحت تصرفكم لأية معلومات إضافية". وعاد البيان الوحداوي ليضيف أنه "مما سبق يكون ثبت للجميع أن القرار كان بعدم الاختصاص فقط، وبالتالي لم تكن هنالك أي إشارة من قريب أو بعيد أن محكمة التحكيم قد تأكدت أو ثبت لها التعمد في التأخير كما ورد في بيان اللجنة القانونية، الأمر الذي يدعونا إلى طرح التساؤل الآتي: إذا كانت محكمة التحكيم الرياضية لم تأخذ ولم تحكم بما أشار إليه بيان اللجنة القانونية من تأكد وثبوت وتعمد في التأخير، وأن الحكم كان بعدم الاختصاص فقط، فكيف تصدر اللجنة القانونية بياناً يُخالف الواقع، وينسب إلى المحكمة ما لم تحكم به؟ وبناءً عليه يأمل نادي الوحدة من المؤتمر الصحفي المشار إليه في بيان اللجنة القانونية والذي سيتم عقده اليوم ومن جانب واحد فقط، أن يوضح للجميع أن القضية الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية (كما ورد في نص بيانها) انتهت بعدم الاختصاص لرفض محامي الاتحاد التقاضي وأن محكمة التحكيم الرياضية لم تأخذ ولم تحكم بأي من أقوالهم أو ادعاءاتهم التي يريدون بها التثقيف والتوعية".