"التربية" تحدد ضوابط الإيفاد الداخلي والابتعاث الخارجي لموظفيها الإداريين

حددت تخصصات معينة واشترطت "التوفل"

سمحت وزارة التربية والتعليم لموظفيها الإداريين بالحصول على فرصتهم في الإيفاد الداخلي والابتعاث الخارجي للعام الدراسي المقبل لنيل درجة البكالوريوس أوالزمالة أوالدبلوم أوالماجستير والدكتوراه، على أن ترفع طلبات الترشيح إلى إدارة التدريب التربوي والابتعاث قسم الدراسات والبعثات في موعد أقصاه الأربعاء 19 جمادى الآخرة المقبل.
وحددت الوزارة حزمة من الضوابط والمعايير لقبول طلبات المتقدمين- اطلعت "الوطن" عليها أمس ومقرر لها أن تعمم على المدارس وإدارات الوزارة قريباً- وشملت شرط ألا تقل خدمات المرشح عن سنتين في الخدمة الحكومية، وأن يكون التخصص المطلوب مناسباً للوظيفة التي يشغلها، ولايزيد عمره عن 40عاما، ولا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن "جيد جدا" في آخر سنتين، وأن يكون المؤهل من جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي، وألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد، إضافة إلى الحصول على القبول النهائي من الجامعة، وتحديد الكلية والتخصص المقبول لدراسته ومدة الدراسة وبدايتها "للإيفاد".
كما اشترطت الوزارة الحصول على قبول من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي مصدق من الملحق الثقافي "للابتعاث"، على أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوبة ضمن التخصصات الواردة في خطة الإيفاد والابتعاث المرفقة، إضافة إلى الحصول على الحد الأدنى من مجموع نقاط المفاضلة واستيفاء كافة الشروط والضوابط الواردة في استمارة الترشيح، ويكون الموظف حاصلاً على "التوفل بمعدل 350 فما فوق، أو المستوى الثالث من معهد الإدارة" ما عدا خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان وخريجي أقسام اللغة الإنجليزية والحاصلين على مؤهلات معتمدة من خارج المملكة وكانت دراستهم باللغة الإنجليزية.
وتضمنت الضوابط أنه يقتصر الترشيح لتخصصات القانون والمحاسبة والحاسب الآلي والتخصصات الهندسية والإحصاء والرياضيات واللغة الإنجليزية للحاصلين على المؤهل نفسه، على أن تكون الدراسة في التخصصات الأخرى امتداداً للتخصص السابق أو قريباً من التخصص المراد الترشح له. وشددت الضوابط على ضرورة ألا يكون المتقدم للدراسة قد صدر بحقه حكم تأديبي خلال آخر سنتين ولا يكون طرفاً في قضية قائمة، مشيرة إلى أن الوزارة لن تنظر في الطلبات المتأخرة عن التاريخ المحدد، كما ستستبعد الطلبات ذات المعلومات والبيانات الناقصة أو الوثائق غير المصدقة.