أقرت وزارة الصحة أخيرا بأسباب ضعفها في مواجهة التزاماتها مع المواطنين، مشيرة إلى أن وعيهم وارتفاع سقف مطالبهم مثل لها تحديا كبيرا في السنوات الأخيرة. وسردت في خطة استراتيجية تمتد إلى 10 سنوات، مواطن الضعف في 14 نقطة مقابل 11 رأت أنها تمثل مصدر قوة لها. وبدا أن الافتقار إلى الرقابة والعمل المؤسسي هو أبرز ما تشتكي منه الوزارة، فاعترفت بعدم وضوح الرؤية والقيم بين منسوبيها، وأشارت إلى أن القصور الإداري أثر سلبا عليها أمام المواطن. وأعلنت أن 2.18 طبيب و4.1 ممرضين يواجهون كل ألف نسمة من السكان، وهو معدل وصفته بالمنخفض مقارنة بدول منظمة التنمية والتعاون. كما شرحت معاناتها مع تدني السعودة، وكثرة الاستقالات، وتسرب الكفاءات إضافة إلى محدودية الميزانية التي تقرها لها الدولة. وعلاوة على ذلك جاءت شكوى الوزارة معلنة من انتشار موظفين غير مؤهلين في مرافقها، وضعف البنية التحتية في المستشفيات وصولا إلى تقادم الأجهزة الطبية.