يعكف 50 رجل أعمال من العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف على تشكيل أول مجلس عقاري بالمملكة يتولى تذليل العقبات التي تواجه الشركات العقارية وأصحاب المخططات السكنية من خلال التواصل والحوار المباشر مع الجهات الحكومية المعنية. وأوضح صاحب المقترح عضو اللجنة العقارية بغرفة مكةالمكرمة يوسف الأحمدي أن الشركات العقارية وأصحاب المخططات يواجهون كثيرا من العقبات التي تحتاج إلى تذليل وفي مقدمتها بطء إجراءات الترخيص للمخططات السكنية والتي تحتاج إلى عدة سنوات إضافة إلى اختزال مساحات كبيرة من المخططات للحدائق والأسواق يتم فيما بعد منحها لعدد من المواطنين والمطالبة بكثير من الاشتراطات. وأشار إلى أن العقاريين ال50 سيعقدون اجتماعا في 8 شعبان المقبل بالعاصمة المقدسة من أجل وضع تصور كامل لطبيعة عمل المجلس ثم دعوة أمناء المدن ومديري فروع وزارة المياه والكهرباء والدفاع المدني والحوار معهم عن العوائق التي تواجه الشركات العقارية والمطورين والاستماع لما لديهم من أنظمة ووضع الآليات المناسبة لتذليل العوائق وتسهيل الإجراءات. وأشار الأحمدي إلى أن بطء الإجراءات وطول مدة الترخيص للمخططات السكنية أديا إلى شح في الأراضي السكنية وبالتالي ارتفاع الأسعار خاصة مع زيادة الإقبال على شراء الأراضي في ظل المشروعات التطويرية الكبيرة التي تشهدها المنطقة المركزية للحرم الشريف التي استوجبت نزع ملكية أكثر من خمسة آلاف عقار. وذكر أن سعر المتر السكني في المخططات الجديدة وصل إلى أكثر من 2500 ريال أي إن سعر قطعة الأرض التي مساحتها 400 متر مربع وصل إلى مليون ريال وهو مبلغ كبير جدا يعجز كثير من ذوي الدخل المحدود عن توفيره.