دعا نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، إلى مراجعة الأهداف التي تتطلع لها الوزارة من خلال فعاليات اللقاء والرامية بالدرجة الأولى إلى دفع عجلة مسيرة التربية والتعليم، لافتاً في الوقت نفسه بأن فعاليات اللقاء ليست لمناقشةِ قضايا إجرائية ضمن المهام في ظل تفويض مديري التربية والتعليم صلاحيات تدفعهم إلى الإنجاز، وإنما يأتي اللقاء لرسمِ التوجهات ومتابعة المشروعات ومعالجة المعوقات بما يسهم في رفع نوعية التعليم العام وجودته، وصولاً إلى تقليل الهدر في التعليم العام وخفض تكاليفه، إلى جانب المحافظة على الجودة والنوعية وفقًا لأبرز الأسس والمنطلقات للمرحلة المستقبلية . جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات اللقاء السنوي التاسع عشر لقادة العمل التربوي أمس والذي تستضيفه ادارتا تعليم البنين والبنات بالمنطقة الشرقية برعاية وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله وبحضور نائب الوزير لشؤون تعليم البنات نورة بنت عبدالله الفايز، ونائب الوزير لشؤون تعليم البنين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، وسط مشاركة وكلاء الوزارة ومديري العموم ومديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات. ---- تطوير التعليم وأوضح نائب الوزير أن التعليم العام ثروةَ الوطن الأولى والأداةَ الرئيسية لتطوير جميع مناحي الحياة لدعم اللحاق بالدول المتقدمة والتحول إلى مجتمع المعرفة، وصولاً إلى الإيمان بأن رفع جودةِ التعليم العام سيزيد الناتج المحلي الإجمالي ، مبيناً أن المعلمُ هو أساسُ العملية التعليمية والتربوية؛ فلابد من تخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم من حيث(إعداده، واختياره، وتدريبه، وتحفيزه وتقييمه، وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة)، إلى جانب المدرسةُ كونها هي المنطلق الأول للتطوير كما هو توجه الوزير بأن الوزارة هي المدرسة، والطالب هو محور العملية التعليمية ولا بد من الاهتمامِ بتحصيله العلمي، وصحته، وسلامة سلوكه، وصقل شخصيته، وتطوير مهاراته، ورعاية إبداعه، كذلك إعادةُ هيكلة قطاع التعليم العام من خلال منظومة تكاملية يتضح فيها الدورُ التشريعي، والتخطيطي، والرقابي والتنظيمي، والتنفيذي. وأضاف بن معمر أن تفاؤل الوزارة لتحدث البرامج والمشروعات والمبادرات الجديدة والتي على رأسها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم "تطوير" الذي يعتبر مشروعا استراتيجياً سيقدم لنا خلاصات عن أهم المنجزات التي تحققت حتى الآن نقلات نوعية في العملية التعليمية سواء فيما كان متصلاً منها بالتعليم كالمشروعِ الشاملِ لتطوير المناهج ومشروعِ تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية ونظام المقررات، وهي مشروعاتٌ نعوِّلُ عليها كثيرًا، وكذلك ما هو متصلُ بتطوير أنظمة العمل كبرنامج فارس وتوحيد إجراءات العمل الإداري في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها؛ وصولاً إلى مبادرة تقويم التعليم العام وتنظيم التعليم الأهلي؛ وكذلك مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام؛ ورفع مستوى الأداء والجودة للمعلمين والمعلمات ومَنْ في حكمهم؛ و العمل على التوسع في رياض الأطفال؛ والعمل باتجاه تفعيل مبادرة المدارس الصغيرة. وأكد نائب الوزير إن الموضوعات التي ستناقش في هذا اللقاء تؤكد أننا نسير على الدرب لموصلة تطلعاتنا لتطوير التعليم وإنجاز الأهداف والغايات العليا التي ُكلِّفنا بها، مستشعرين أن ذلك متوقف على العزيمة الصادقة والإخلاص وتحمل المسؤولية، والعمل بإيجابية وقبول مختلف الآراء، وعلينا أن نستثمر إمكاناتنا ونعزز فرصنا في النجاح بالإيمان بأهدافنا والسعي لترجمتها إلى أفعال قدر المستطاع. الجلسات ناقشت الجلسة الاولى من خلال ورشتين الأولى منها للمشروع الشامل للمناهج ورأس الجلسة وكيل الشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود الفهيد والآخرى مشروع العلوم والرياضيات رأسها وكيل التعليم للبنات الدكتور محمد بن منصور العمران فيما كانت الجلسة الثانية تناقش في ورشتين عددا من الموضوعات هي تطوير حساب الإحتياج للمعلمين والمعلمات , وتطوير المقاصف المدرسية , ودور وكالة المباني وإدارات التعليم في عقود إنشاء المباني وتطوير مستوى الصيانة في المدارس ورأس الورشة الأولى وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي فيما رأس الورشة الثانية المشرف العام على تقنية المعلومات الدكتور جارالله بن صالح الغامدي.