يتوقع أن يفوز الحزب الإسلامي الذي يقوده رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان بولاية ثالثة في الانتخابات التشريعية الأحد المقبل على الرغم من صعود المعارضة في استطلاعات الرأي. ولا تشكك استطلاعات الرأي في فوز حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 2002. لكن في هذا الإطار، يبقى الأمر الرئيسي المجهول في الاقتراع الذي يهدف إلى تجديد مقاعد البرلمان ال550 هو ما إذا كان حزب العدالة والتنمية سيحصل على عدد كاف من المقاعد يسمح له بإقرار دستور أكثر ليبرالية بدلا من الدستور الذي اعتمد بعد الانقلاب العسكري في 1980. ويرغب إردوغان في الواقع مواصلة العمل الذي بدأ حول الدستور الذي تمت مراجعته عدة مرات كان آخرها في 2010. وهو يؤكد أنه يريد تعميق الديموقراطية في تركيا المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويريد إقامة نظام رئاسي فيها. لكن جزءا من الرأي العام يخشى أن تغرق البلاد في استبداد "على طريقة الرئيس الروسي السابق فلادمير بوتين" مع هذه التغييرات. ويتوقع أن ينجم عن الانتخابات أحد ثلاثة سيناريوهات أولها أن يحصل حزب العدالة والتنمية على 367 مقعدا أي يتجاوز أغلبية الثلثين ويمكنه بذلك تغيير الدستور دون اللجوء إلى الاستفتاء. أما السيناريو الثاني فهو أن يحصل العدالة والتنمية على 330 مقعدا على الأقل ولكن أقل من 367 وسيكون عليه تنظيم استفتاء، بينما يقضي السيناريو الثالث بحصوله على أقل من 330 نائبا وسيحتاج بذلك لمساعدة أحزاب أخرى أو التخلي عن مشروعه. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز الحزب بحوالى 45 %وحتى 50 % (47 % في الانتخابات التشريعية في 2007). لكن أكبر أحزاب المعارضة المؤيد للعلمانية حزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال كيليجدار أوغلو يبدو قادرا على تحقيق اختراق بحوالى 30 %من نوايا التصويت (21 % في 2007). ويفسر المراقبون صعود هذا الحزب بالشخصية القوية التي يتمتع بها زعيمه المعروف بمكافحته الفساد التي أوجدت حراكا جديدا داخل حزب أتاتورك.