كشف رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي الدكتور المهندس نبيل عباس عن الانتهاء من دراسة علمية تهدف إلى إخضاع صيغة عقود "فيديك" للإنشاءات لنظام المملكة، وذلك حتى تتوافق تلك العقود مع طبيعة العمل في البيئة السعودية وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن الدراسة تضمنت وضع بدائل للبنود والاشتراطات التي تتصادم مع القوانين المرعية في المملكة العربية السعودية. وأوضح عباس أن الدراسة تضمنت وضع بدائل للعديد من بنود عقد "فيديك" والتي كانت محل اعتراضات وخلافات مثل قانون (مرجعية) ولغة العقد، وواجبات وصلاحية الاستشاري، ومعدلات الأجور، وشروط تشغيل العمال، وارتفاع الأسعار أثناء التنفيذ، وما يتعلق بالدفعات المتأخرة، بالإضافة إلى مقترحات بديلة للتعويضات والمستحقات التي تشوبها شبهة الربا.