شدد الاتحاد الأوروبي أمس عقوباته على إيران عبر إضافة نحو 100 مؤسسة إلى لائحة الكيانات التي تم تجميد أصولها بسبب برنامج طهران النووي.وصادق وزراء الخارجية الأوروبيون رسميا على القرار،الذي أضاف إلى اللائحة البنك التجاري الأوروبي الإيراني ومقره في ألمانيا، وسيتم تجميد أصول 5 أشخاص ومنعهم من الحصول على تاشيرات دخول في هذه اللائحة الجديدة. وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، عن الأسف لأن الرد الأخير الذي أرسلته طهران على اقتراحها بتبادل الوقود، مخيب للآمال. إلى ذلك كشفت عضوة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني ،فاطمة آليا، عن أن إيران تعتزم فرض عقوبات على 26 من كبار المسؤولين الأميركيين لانتهاكهم حقوق الإنسان.وقالت آليا إن العقوبات تشمل كلا من ويلراجرز قائد مدمرة "فينسنز" السابق ، والتي تقول إيران إنها أسقطت طائرة ركاب لها في مياه الخليج مما أدى إلى مقتل جميع ركابها، وكذلك هاري هريس رئيس معتقل جوانتانامو. وقالت إن العقوبات تشمل أيضا الشركات التي يملك فيها هؤلاء المسؤولون حصصا. وقالت إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان ستناقش هذا القانون اليوم لتتم المصادقة النهائية عليه من قبل نواب الشعب ليتم إرساله إلى مجلس أمناء الدستور للموافقة عليه. وأضافت أنه وفق هذا القانون ، تحظر إيران زيارة هؤلاء المسؤولين أو دخولهم إلى أراضيها مهما كانت الظروف. من جهة ثانية أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، محسني أزهي،أن الديوان العالي للبلاد بإمكانه إقصاء الرئيس محمود أحمدي نجاد بسبب الاتهامات المتعلقة بعدم تنفيذ لوائح البرلمان إذا وافق الزعيم علي خامنئي على ذلك. في سياق أخر حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي لدى لقائه أنصارالإصلاحيين ،من حذف الجبهة من الثورة،لأن ذلك يعني حذف الثورة ونهج الخميني. وأضاف ،أن الفوضي ستعم البلاد إذا تم إقصاء الإصلاحيين وعدم السماح لهم بالترشيح للانتخابات. وكان120 من علماء الدين في قم (جنوبإيران) قد طالبوا السلطة بإطلاق سراح الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
