أقر وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أمس بفشل أو تعثر غالبية مشاريع تربية المواشي خاصة المشاريع الصغيرة منها، كاشفا في الوقت ذاته عن رفع استراتيجية متكاملة لتنمية قطاعي الإبل والأغنام إلى المقام السامي. وأوضح بالغنيم خلال ندوة تناولت إنتاج الأغنام بالمملكة نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة الرياض أمس، أن وزارته تقدم خطابات التأييد للمزارعين لمساعدتهم في الحصول على التأشيرات المطلوبة من وزارة العمل، وأن الأخيرة باتت على اطلاع باحتياجات المشاريع الزراعية من العمالة. وقال بالغنيم في رده على مداخلة حول عدم تقديم قروض لصغار المربين من صندوق التنمية الزراعية، إن الصندوق لاحظ من خلال المتابعة الدقيقة أن غالبية تلك المشاريع تتعثر، مضيفا أن الصندوق أجرى دراسة متخصصة لمعرفة أسباب ذلك وسبل معالجتها وقدم مبادرة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة ضمن مبادرات الصندوق السبع. فيما شدد متداخل أثناء الندوة على ضرورة دعم الإنتاجية وليس دعم مسابقات "المزاين"، قال بالغنيم "إذا كانت هذه المسابقات لا تعجبك فهذا لا يعني أن تهمشها الوزارة"، وأضاف أن عمل المزاين ينفع ولا يضرر طالما لم يبالغ بإجرائها. وأشار إلى أن هناك مسابقات لمزاين الدجاج تقام على مستوى المملكة، مبينا أنها ليست عيبا لكونها توجد علاقة طيبة بين الإنسان والحيوان"، وشدد على حرص وزارته على دعم الإنتاج المحلي من الأغنام عن طريق تحسين بيئتها والارتقاء بها من التقليدية إلى الإنتاج الاقتصادي وفق الاشتراطات الصحية والعمل في ذات الوقت على فتح المزيد من الأسواق للاستيراد بهدف منع ارتفاع الأسعار وتوفير كميات من اللحوم الحمراء لمواجهة الطلب المحلي. وأشار إلى أن وزارته رفعت إلى المقام السامي استراتيجية متكاملة لتنمية قطاعي الإبل والأغنام أعدت من قبل مختصين من الوزارة وباحثين من جامعتي الملك سعود والملك فيصل ومن القطاع الخاص تتضمن العديد من البرامج التنفيذية المقترحة التي تستهدف تنمية قطاع الإبل والأغنام بالمملكة خلال فترة بين 5 إلى 10 سنوات، إضافة إلى القيام بالمراجعة النهائية لاستراتيجية طويلة الأمد للتنمية الزراعية المستدامة بالمملكة. وقدر بالغنيم العدد الإجمالي للأغنام بالمملكة التي تشمل الضأن والماعز بنحو 17 مليون رأس من بينها 3.8% تتم تربيتها في مشاريع متخصصة فيما النسبة العظمى تتبع للقطاع التقليدي والبادية التي تستحوذ على أكثر من 16 مليون رأس، مبينا أن المملكة تستورد نحو 5 ملايين رأس سنوي من الخارج. وأوضح أن قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة يسهم في توفير نسبة كبيرة من الاحتياجات الغذائية للمواطن والمقيم والزائر ويحقق بنسبة عالية من الأمن الغذائي بدلا من الاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج. ولفت إلى أن وزارته ستقوم بإنشاء بنك خاص بالسلالات الحيوانية في المملكة في محافظة الخرج لحفظ أصول الثروة الحيوانية بالمملكة خاصة في ظل ما تستورده المملكة من ماشية حية تبلغ نحو 5 ملايين رأس سنويا. وكشف عن تشجيع وزارته لإنشاء جمعيات مهنية لمربي الماشية في قطاعات الثروة الحيوانية المتعددة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع الهيئة السعودية للحماية الفطرية للاستفادة من أراضي المحميات لصالح مربي الماشية باعتبارها مناطق رعوية وفق ترتيبات معينة، بالإضافة إلى أن وزارته نسقت مع وزارة الداخلية للاستفادة من بعض المناطق الرعوية وتنظيمها وخاصة في منطقة الدهناء بهدف إحداث عملية توازن في المناطق الرعوية وعدم المبالغة في الرعي بها. وشدد على حرص وزارته على مراقبة الأوضاع الصحية والإنتاجية للثروة الحيوانية بالمملكة، إضافة إلى حرصها على تنميتها وتطويرها وتوفير الكوادر المتخصصة لتقييم مسار ومتابعة مشاريع قطعان الأغنام وتقديم كافة الخدمات البيطرية والوقائية والعلاجية والإرشادية وتوفير اللقحات والأدوية البيطرية وفقا لإمكاناتهم والقيام بأعمال الإشراف على تنفيذ برامج التحصينات الدورية ضد الأمراض في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمملكة. ورأى أن تقديم بعض الخدمات خاصة وسائل التلقيح الصناعي وأجهزة كشف الحمل والاستفادة من مخلفات الثروة الحيوانية ستكون مناسبة أكثر للقطاع الخاص الذي يمكنه تقديم مثل هذه الخدمات مقابل رسوم. وأشار إلى توجه وزارته لتخصيص أراض قرب المدن والمحافظات لإقامة حظائر و"أحواش" لكي يستفيد أبناء البادية والمربون منها لإقامة حظائرهم للتربية.
