فيما تعكف وزارة التربية والتعليم على تشكيل لجنة عليا لتنفيذ الأوامر السامية القاضية بتثبيت المستحقين من العاملين على وظائف المستخدمين وبند الأجور وبند 105 والبنود الأخرى، تجري الوزارة حصراً لمستحقي التثبيت ممن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها. ويتضمن الحصر نموذج بيانات طالبي التثبيت والتوقيع على صحتها والمسؤولية الكاملة عنها، وتعرض للتدقيق من 10 أعضاء في لجنة التثبيت. وعلمت "الوطن" أنه سيعقد خلال الأسبوع الجاري لقاء بين لجنتين من وزارتي التربية والخدمة المدنية، لمناقشة تطبيق الأمر السامي الأخير القاضي بتثبيت جميع معلمي محو الأمية "الصباحي والمسائي" والبدلاء من المعلمين. وتشير مصادر مطلعة ل"الوطن" إلى أن لجنة التثبيت بالوزارة تلقت الأسبوع الماضي مطالبات عديدة من البديلات اللاتي وقعن عقودهن قبل الأمر السامي الأخير بشمولهن بأمر التثبيت كونهن يعملن حالياً بعقود ويتقاضين رواتب من موازنة الدولة، إلى جانب مطالبات أخرى لبديلات عملن السنوات الماضية والفصل الدراسي الأول ولم يحالفهن الحظ للعمل في الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، ولم يشملهن قرار التثبيت، وأخرى لمعلمي محو الأمية الذين وقعوا عقودا بدأت مع مطلع العام الدراسي الجاري وتنتهي مع مطلع العام الدراسي المقبل، وتم الاستغناء عنهم بسبب "عدم جدية الدارسين".
