دافع وزير الثقافة المغربي بنسالم حميش، عن مشاريع وزارته وسياستها في النهوض بالشأن الثقافي بعد الاتهامات والانتقادات التي وجهت له من قبل العديد من الأدباء والنقاد المغاربة، ومقاطعة شريحة مهمة منهم لأنشطة الوزارة ومعارض الكتاب. وقال حميش في لقاء نظم أخيرا حول "العمل الثقافي: حصيلة وآفاق"، إن سياسة الوزارة تسعى إلى تمكين المغرب من مؤسسات ومنشآت ثقافية جديرة به، وتحسين هيكلة الإدارة الثقافية وتعزيز المقدرات والكفاءات والإمكانات المتوفرة لديها. وأوضح أن من ضمن الخطوط العريضة لسياسة وزارة الثقافة صيانة الهوية الثقافية من خلال الرعاية الدائمة لمختلف أصناف التراث الثقافي المادي منه واللامادي، مع العمل على توسيع دوائر تداوله وإنتاجه، والسعي لإدراج هذا التراث في لائحة التراث العالمي لليونسكو، وتعزيز الحضور الثقافي المغربي في الخارج. وأشار الوزير إلى أن وزارة الثقافة أخذت على عاتقها تنظيم مناظرة حول التراث الثقافي، كما أنها بصدد استكمال وضع استراتيجية لحماية وتثمين هذا التراث، والتعريف به، ووضع تشريع مناسب فعال لصيانته وحمايته. وبالنسبة لحصيلة عمل الوزارة خلال فترة تعيينه على رأسها قال حميش إنها حصيلة مهمة تتضمن إحداث قانون المؤسسة الوطنية للمتاحف، ومواصلة بناء المتحف الوطني للفنون المعاصرة والمعهد الوطني للموسيقى والكوريجرافيا، وتنظيم الدورتين 16 و17 للمعرض الدولي للكتاب والنشر. كما تهم هذه الحصيلة إبرام اتفاقيات مهمة، منها واحدة مع نقابة الفنانين، وأخرى مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول مشروع إنشاء مؤسسة "أرشيف المغرب"، وترميم معتقلات السجن التعسفي وتأهيلها لتصبح أمكنة للذاكرة وفضاءات ثقافية نشيطة، ثم أخرى مع وزارة الهجرة في موضوع إنشاء وتجهيز وتنشيط مراكز ثقافية في مدن بأوروبا وغيرها. كما تتمثل هذه الحصيلة في تفعيل مرسوم بمنح إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية، والشروع في استكمال إنشاء معهد الموسيقى والرقص وتدشين دور للثقافة في سبع مدن مغربية ومشروع متحف الشاي في الصويرة بدعم من وزارة الثقافة الصينية.