وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إحداث تأشيرة باسم "عالم أو خبير" تمنح دون مقابل مالي للعلماء والخبراء الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصهم. واشترط القرار ألا يكون الاستقطاب مقصوراً على العلماء والخبراء من جنسية معينة. كما وافق المجلس على إعادة العمل بقراره الصادر في 1429، الذي يقضي بتحمل الدولة 50% من رسوم الموانئ التي تحصلها لمدة ثلاث سنوات.