مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في الدورة الثانية للانتخابات البلدية، بدأ المجتمع يشهد حراكاً لافتا ومشهداً يدل على النهج الإصلاحي والتطويري الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اللله بن عبد العزيز، وما يتضمنه ذلك من توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار. ويتفاءل الكثيرون بالانتخابات المقبلة رغم تأكيدهم على وجود بعض السلبيات في الانتخابات الماضية. وأوضح الصحفي خالد اليامي الذي عمل مراقباً في الانتخابات الماضية، أنه على مستوى ما قدمته هذه المجالس للمواطن والوطن فليس من العدل أن تكون سلبية المعالم في مجملها, مؤكدا أن النجاح تحقق في القابلية للتطوير والترقب الواضح لتكرار التجربة. وقال اليامي، إنه يتطلع لإيجاد منظومة مشتركة تمزج بين المجالس البلدية والمحلية "المناطق" بأية صيغة كانت بما يحقق تكثيف سياسة المشاركة في صنع القرار بتوسيع صلاحيات المجالس البلدية كما هو معمول به في عدة دول لتتخطى نطاق رقابة السياسات البلدية لتشمل الصحة والتعليم والقطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، ولتستمد هذه السلطة قوتها من الحاكم الإداري. وأشار المواطن عبدالله مسلم المسلم، إلى أن المجالس البلدية لم تصل بعد حد الكفاءة المنشودة، ويجب ألا نحمل الأعضاء وزر ضعف أدائها، على أساس أن أنظمة المجالس البلدية هي من حدت من أداء الأعضاء؛ متمنيا تطوير هذه الأنظمة بما يتيح حركة أكبر للأعضاء. وبين المواطن ناصر عبدالعزيز النجار، أنه يطمح أن تكون التعديلات التي أدخلت على نظام المجالس البلدية قادرة على تفعيل دور المجلس الرقابي والتنموي، وأن تعطي المجالس البلدية صلاحيات جديدة تساعدها على أداء رسالتها وفق تطلعات المواطنين وأمنيات ولاة الأمر. وقال الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، إن المجالس البلديه أدت دورها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل أعضائها، لافتاً إلى أنه يجب أن تُعطى المجالس البلدية كامل الصلاحيات الرقابية، وأن يسمح لها بالمشاركة الحقيقية في صنع القرار وإدارة التنمية مع البلديات.