المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية تمهيدا لاختيار رئيسي الدولة والحكومة

صدقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية العامة التي أجريت في 7 مارس الماضي، غير أنها أجلت النظر في التصديق على مرشحين اثنين أحدهما من ائتلاف العراقية والآخر من الائتلاف الوطني.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود خلال مؤتمر صحفي ببغداد أمس: إن المحكمة "سترسل استمارة المصادقة إلى رئاسة الجمهورية والمفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
واستنادا إلى الدستور العراقي، سيدعو الرئيس الحالي جلال طالباني البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد في غضون 15 يوما من تاريخ المصادقة، ومن ثم يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة الجلسة ليتم بعدها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يوما، فيما يتوجب على البرلمان اختيار رئيس جديد للجمهورية في غضون 30 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى للبرلمان وبعد تسمية رئيس الجمهورية، فإن الرئيس الجديد سيكلف الكتلة الأكبر في البرلمان خلال 15 يوما بتشكيل الحكومة المقبلة بعدها سيكون على رئيس الحكومة المكلف تشكيلها في غضون 30 يوما من تاريخ التكليف.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت أواخر مارس الماضي نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ب91 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا، فيما حلت قائمة رئيس الحكومة نوري المالكي في المركز الثاني (89 مقعدا) ثم قائمة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم (70 مقعدا).
على صعيد آخر انتقدت القائمة العراقية مواقف التحالف الكردستاني لعدم حسم انضمامه إلى أي تحالف لتشكيل الحكومة،