بحث وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، مع نائب رئيس جمهورية الفلبين جيجومار بيناي، العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يتصل بمجالات العمل والعمال. وناقشا في لقاء جمعهما أمس بمكتب وزير العمل، بعض مشكلات العمالة ووضع عقد عمل موحد بعد مناقشة تفاصيل بنوده بين الطرفين للوصول إلى ما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل. وأطلع وزير العمل خلال اللقاء، نائب الرئيس الفلبيني الذي يزور المملكة حاليا، على أن أنظمة المملكة تمنع ما يفرض من شروط من قبل بعض الدول المصدرة للعمالة لما في ذلك من تأثير سلبي على مصلحة المواطن وتدخل في خصوصيته. وأوضح الوزير، أن بعض الدول تقدمت بطلب إدخال التأمين كبند من بنود العمل لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على السواء، بما في ذلك التأمين الطبي، والتأمين على الراتب، ونقل جثمان المتوفى إلى بلده، إضافة إلى التأمين ضد الهروب. وأشار إلى شركات الاستقدام الكبيرة التي من المرتقب الإعلان عن إنشائها بعد فترة زمنية، والتي تتضمن مميزات كبيرة وكثيرة في العقود، وضمان الحقوق، مؤكدا أنها ستنشئ فروعاً لها بالبلدان المصدرة للعمالة. وعبر نائب الرئيس الفلبيني عن تقديره وشكره للمملكة على احتضانها ورعايتها للعمالة الفلبينية. حضر الاجتماع الوفد المرافق لنائب الرئيس الفلبيني، والقائم بالأعمال في السفارة الفلبينية بالمملكة، ونائب الوزير الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد، ووكلاء الوزارة ورئيس لجنة الاستقدام الأهلية.