قال مدير عام هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة نجران سعد بن عايض الشهراني أمس على هامش مشاركته في الندوة السابعة للعنف الأسري بنجران إن نظام الإجراءات الجزائية لحماية الطفل من العنف الأسري يعتبر نظاما إجرائيا يوضح إجراءات الدعوى الجزائية منذ بدايتها وحتى صدور الحكم الشرعي ويكتسب القطعية وينفذ. وأكد الشهراني أنه لا توجد إجراءات خاصة بالاعتداء على الطفل بأي صورة سواء بالفعل أو اللفظ, إلا أن القضايا الخاصة بالعنف الأسري لها خصوصية في بعض الأمور وفقا لسرعة معالجتها لأنه قد ينتج عنها قضايا مثل القتل أو الانتحار إن لم تعالج بسرعة حيث يجب الحفاظ على سرية المعلومات لأنها تتمثل في معلومات أسر يجب عدم نشرها أو الإفصاح عنها حسب المادة 67 والحفاظ على الروابط الأسرية وعدم تعرض الأطراف بعضهم على بعض وأن يحرص على الصلح ولم الشمل في القضايا التي تحتمل ذلك والانسيابية في الإجراءات وعدم تعقيدها، لأنه لابد من تلقي البلاغ وتحويله للجهة المختصة كما أن المحقق في مثل تلك القضايا يحتاج إلى خبير وتقارير طبية لمعرفة الآثار التي نتجت عن العنف الأسري وبين أنه يجوز للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.