قال أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز إن تقرير لجنة السجناء بمنطقة الرياض (تراحم) يجسد صورة واضحة لما تقوم به اللجنة من برامج ودعم مادي ومعنوي متنوع للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم سواء خلال فترة محكوميتهم أو بعد الإفراج عنهم وكذلك مساعدة أبنائهم على مواصلة التعليم والعمل ورعاية المفرج عنهم بما يضمن اندماجهم في المجتمع. جاء ذلك عقب اطلاعه على التقرير السنوي للجنة لعام 1431- 2010. وقدم أمير الرياض شكره وتقديره لرئيس لجنة السجناء بمنطقة الرياض (تراحم) عبدالسلام بن صالح الراجحي، ومدير عام شؤون السجناء بإمارة منطقة الرياض، عضو اللجنة عبدالله بن سليمان المبارك على الجهود المميزة التي تقدمها اللجنة للتخفيف من معاناة أسر السجناء وفق مبادئ التكافل الاجتماعي التي يتميز بها مجتمعنا السعودي المسلم. من جانبه، رفع رئيس لجنة (تراحم) ومدير عام شؤون السجناء بإمارة منطقة الرياض الشكر والتقدير لأمير الرياض على ثناء سموه على جهود اللجنة الأمر الذي سيكون دافعاً ومحفزاً للأعضاء ومنسوبي اللجنة لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة كافة الأفراد والأسر المستفيدين من مناشط اللجنة وبرامجها. وأشار رئيس "تراحم" إلى أن النجاحات التي حققتها اللجنة منذ تأسيسها وما تشهده برامجها سنوياً من تطور وتوسع ما كان لها أن تتحقق إلا بتوفيق الله ثم دعم ومساندة أمير الرياض ونائبه الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض, وكذلك وعي وتفاعل أهل الخير والشركات والمؤسسات التي تؤازر توجهات اللجنة وتسهم في تلبية احتياجاتها. الهيئة الوطنية من جهة أخرى، استقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم أمس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف. وفي بداية اللقاء هنأه أمير الرياض على هذه الثقة الغالية من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين متمنياً له التوفيق فيما أوكل إليه من أعمال. جامعة الملك سعود كما استقبل أمير الرياض مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان، والأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء مجلس جامعة الملك سعود ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات. واطلع الأمير على ما تنفذه الجامعة من مشاريع عملاقة بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني. تسوية المنازعات كما استقبل أمير الرياض أمس أمين عام لجنة تسوية المنازعات المصرفية الدكتور أحمد بن صالح الصالح. واستمع لشرح من أمين عام اللجنة أوضح فيه أن اللجنة أنشئت بمرسوم ملكي عام 1407 لتوحيد الإجراءات لتكون هي الجهة الوحيدة المخولة بحل الخلافات بين البنوك وعملائها حيث تدرس اللجنة وتبت في القضايا المصرفية وهي لجنة قضائية مستقلة. وقد عالجت اللجنة منذ إنشائها ما يزيد على 8 آلاف قضية، فيما بلغ مجمل المبالغ لتلك القضايا 11 مليار ريال. وفي نهاية اللقاء شكر سموه الجهود التي تقوم بها اللجنة لخدمة القطاع المصرفي.