شرعت الحكومة البحرينية في أعمال تطوير دوار اللؤلؤة لزيادة انسيابية حركة المرور، وذلك في إطار حرصها على تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية، حسبما أعلن التلفزيون البحريني أمس. وعلمت "الوطن" أن السلطات البحرينية تفكر في تحويل مساحة الدوار، الذي كان معروفا باسم دوار مجلس التعاون، إلى تقاطعات مرورية لانسياب الحركة المرورية. وكان الدوار شهد أعمالا تخريبيبة من بعض الشيعة بدأت في 14 فبراير الماضي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى. من جهته، أعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن وصول وحدات من قوات درع الجزيرة إلى البحرين لحماية المنشآت الحيوية فيها ضد أي خطر تنفيذا لاتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس. ووصلت قبل ساعات من حديث الوزير قوة إماراتية جديدة، وترددت أنباء عن مشاركة الكويت بقوة بحرية لحماية المياه الإقليمية للمنامة. وقال الوزير: إن قوات درع الجزيرة لم تقم بأي دور في حفظ النظام الداخلي. نافيا بذلك ما تردد عن مشاركتها في عمليات فض الاشتباكات بين المخربين وقوى الأمن بعد إخلاء الاعتصام بدوار اللؤلؤة الأربعاء الماضي. وأوضح في مؤتمر صحفي أمس أن البحرين شهدت "مخططا إرهابيا" لزعزعة الأمن والاستقرار، في إشارة لإيران حيث تشهد العلاقة بين المنامة وطهران توترا شديدا استدعى سحب سفيري البلدين. واتهم الوزير الجمعيات السبع المعارضة بالبحرين بوضع "شروط وعوائق" أمام دعوة ولي عهد البحرين لفتح حوار وطني يشمل جميع الأطياف بالبحرين، وهو ما رفضته القيادة البحرينية. واستدرك أن البحرين لا تزال ملتزمة بالحوار مع المعارضة، لكن استعادة الأمن لها الأولوية. ويشكل الدوار شريانا رئيسيا للتنقل داخل المنامة من خلال مداخله الخمسة، وهو ما دفع بالمخربين لاختياره مقرا لهم لأهمية موقعه الجغرافي. وكانت السلطات البحرينية طلبت من الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام الأجنبية قبل أيام، إخلاء سكناهم بالفنادق المحيطة بدوار اللؤلؤة، والانتقال إلى فندق "دلمون" في المنامة. وفيما تظاهر آلاف من المخربين عقب صلاة الجمعة في قرية الدراز قرب المنامة أمس، قال رئيس كتلة الأصالة (السلفية) بمجلس النواب غانم البوعينين إن مجموعة من النواب تقدّموا بطلب لإعادة مداولة طلب استقالة 18 نائبا من جمعية الوفاق (الشيعية المعارضة) لاتخاذ قرار بالموافقة على طلب الاستقالة تمهيدا لرفع الحصانة عن النواب، ومن ثم ملاحقتهم قضائيا بسبب تصريحاتهم غير الدقيقة لوسائل الإعلام الأجنبية. وكان مجلس النواب أرجأ نظر طلب استقالة النواب الوفاقيين شهرين لحين ترطيب أجواء الأزمة خاصة بعد إصرارهم على الاستقالة. ومن جانبها، حثت المعارضة البحرينية أنصارها لتجنب المواجهة مع رجال الأمن والقوى العسكرية، مؤكدة مواصلتها في ممارسة حقها بالمطالبة بالتغيير وفق الأطر السلمية. وفي السياق، ناشدت غرفة تجارة وصناعة البحرين الجميع تكثيف الجهود لإعادة الأجواء الآمنة التي تتيح عودة الحياة الطبيعية وتسمح للمواطنين والمقيمين بمزاولة أنشطتهم الاعتيادية. ودعت الجميع إلى الالتزام بقرارات وتوجيهات قوة دفاع البحرين الخاصة بحالة السلامة الوطنية، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة استيعاب الجميع لأهمية بذل كافة الجهود لعودة الحياة إلى طبيعتها. ودعت الغرفة القطاع الخاص إلى التأقلم مع معطيات الظرف الاستثنائي الذي تمر به البحرين من خلال فتح المحال التجارية واتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل عودة النشاط التجاري والاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.